الصفحه ٢٢٢ : يقول انّي أحكم بحصول الموافقة ، وهذا بخلاف قاعدة الفراغ
فإن لسانها يدلّ على الحكم بتحقّق الموافقة
الصفحه ٢٢٨ : الثاني ـ ومرخص في ارتكاب الثاني لأنّه قد ترك الأوّل ، فإن
كان كل حكم إذا كان مشروطا بشرط معيّن وفرض
الصفحه ٢٤٨ : الطهارة المذكور لا يجري وان لم يكن له معارض
، وإذا لم يمكن جريانه فلا يمكن الحكم بطهارة إناء رقم
الصفحه ٢٥٣ : الاستصحابين المتعارضين ثم الحكم بتساقطهما.
والتعبير الصحيح بلا مسامحة :
ان دليل الاستصحاب قاصر عن شمول
الصفحه ٢٥٦ : الشرب التي هي حكم تكليفي ـ ومثل هذا
العلم الإجمالي منجز أيضا ، إذ العلم بثبوت النجاسة في أحد الإنائين
الصفحه ٢٥٧ :
بل نجاسة الحديدة
مع ملاقاتها للماء ، فنجاسة الحديدة جزء موضوع الحكم بحرمة الشرب وليست تمام
الموضوع
الصفحه ٢٧١ : بيانات
ثلاثة : ـ
أ ـ ان دليل حجّية
الخبر ينزّل الخبر منزلة العلم. ولازم التنزيل سراية حكم المنزل عليه
الصفحه ٣٠٠ : .
قوله
ص ١١٥ س ٣ : وحكمه أنّه ينجّز الطويل على امتداده : تخصيص الطويل بالذكر لأنّ تنجيزه للقصير بمقدار
الصفحه ٣٠٤ :
ارتكاب الإناء الثاني.
والصحيح : جواز
إرتكابه لأنّ كلّ حكم من الأحكام في التشريع الإسلامي مقيّد بعدم
الصفحه ٣٠٥ : حكم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزيّة بالنسبة
إلى الإناء الثاني لنفس النكتة المذكورة
الصفحه ٣١٢ : ارتفع الحكم بوجوب
الاجتناب عنه ولا يبقى لديه علم إجمالي بوجوب الاجتناب ، ومعه فيجوز له اجراء
البراءة في
الصفحه ٣٢٨ : الإجمالي فيها
منجزا وهي حالة الانحلال الحكمي. ومثالها : ما لو كان لدينا إناءان نعلم إجمالا
بنجاسة أحدهما
الصفحه ٣٣٠ :
تقريب الانحلال الحكمي بأنّ أصل الطهارة يجري في الإناء الثاني دون أن يعارض بأصل
الطهارة في الإناء الأوّل
الصفحه ٣٣٣ :
تقدم نفس الخبر؟
وبتعبير ثالث :
لماذا يتوقف حصول الانحلال الحكمي على تقدم نفس الخبر؟
والجواب : ان
الصفحه ٣٣٦ : الانحلال الحكمي وبتعبير ثاني جريان الأصل في
الإناء الثاني بلا معارضة.
قوله
ص ١٢٤ س ١ : مثلا : أي ان ذكر