الصفحه ٢١٠ :
وبتعبير آخر : انّ
ما يدفع به التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي في سائر الموارد يدفع به التنافي
في
الصفحه ٢١٧ : الأدلة.
عالم الثبوت
وقع البحث عن
إمكان الترخيص ثبوتا ـ أي واقعا ـ في أحد الطرفين وهل هو ممكن لا يلزم
الصفحه ٢١٨ :
بإمكان الترخيص في
كلا الطرفين ـ كما هو مختار السيد الشهيد على ما تقدّم ـ فإنّ إمكان الترخيص في
كلا
الصفحه ٢٣٣ :
والاستشهاد بمثال
المكث في أحد المكانين قياس مع الفارق ، فان الترخيصين الفعليين في مقامنا يستحيل
ان
الصفحه ٢٦٤ :
يقتضيها الجمع.
والصحيح في الجمع
بين دليل حجّية البينة ودليل الأصل ـ كما سوف يأتي في بحث تعارض
الصفحه ٢٦٩ :
مصداقا للانسان
المعلوم حصوله في المسجد ، إذ المعلوم وجوده في المسجد اجمالا هو الإنسان ليس اكثر
الصفحه ٢٧٦ :
الطهارة لا يجري
فيه لوجود حاكم عليه وهو استصحاب النجاسة ويجري في الطرف الآخر بلا معارض.
ومع عدم
الصفحه ٢٧٨ :
في الطرف الثاني
بلا مانع.
والصياغة الجديدة
هي : يشترط في منجزية العلم الإجمالي ان لا يكون أحد
الصفحه ٢٨١ : يمكن ان يطرأ عليه
الوجود ثانية إلاّ ان هذا صحيح في القضايا التكوينية كالبياض والوجود وليس بصحيح
في
الصفحه ٣٢١ :
الذي تقدّم حصول
الانحلال فيه (١).
التعاصر بين العلمين أو
المعلومين
وبعد ان عرفنا
حصول الانحلال
الصفحه ٣٢٥ : فيها منجّزا هي حالة الانحلال
الحكمي على خلاف الحالة السابقة حيث كان الحديث فيها عن الانحلال الحقيقي
الصفحه ٣٢٧ :
قطعنا النظر عن
مسألة عدم تعارض الاصول في الأطراف.
وبكلمة ثانية :
بناء على فكرة الانحلال التعبّدي
الصفحه ٣٢٨ :
الأطراف ـ ولأجل
أن يزول احتمال ثبوت الترخيص في بعض الأطراف لا بدّ وأن نفترض تعارض الاصول في
الصفحه ٣٣٥ :
اللازمة في تحقق الانحلال الحقيقي.
قوله
ص ١٢٢ س ٦ : فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي : اما إنه لا انحلال حقيقي
الصفحه ٣٤٨ :
أو الاناء الثاني
، وحينما جاءت الساعة الرابعة حصل علم بملاقاة الثوب للاناء الأوّل في الساعة
الاولى