الصفحه ٢٦٧ :
ثابتة في الإناء الأوّل دون الثاني انحل ذلك العلم وتحول إلى علم تفصيلي بنجاسة
الإناء الأوّل ـ فيجب
الصفحه ٣٢٠ :
بوجود انسان طويل
في المسجد ثم علمنا تفصيلا بوجود زيد في المسجد ولكن لم نعلم انّه طويل حتّى يكون
الصفحه ٣٦٣ :
وهناك صياغة ثانية
تبنّاها السيد الخوئي ( دام ظله ) ، وهي ان يكون جريان الاصول في الأطراف موجبا
الصفحه ٣٨٧ :
وبكلمة اخرى : إنّ
وجوب الاجتناب إن كان ثابتا في الثلاثة الاولى امكن تنجّزه بالعلم الاجمالي ،
وامّا
الصفحه ٤١٩ :
واضح في صورة وحدة
الواقعة ، وأمّا عند تعددها فهل يبقى العلم الإجمالي على عدم المنجزية أو ينقلب
الصفحه ٤٤٥ :
وعدمه ، فإنّ
الشكّ المذكور يستتبع الشكّ في سقوط وجوب صلاة الظهر فيلزم العقل بالاحتياط ـ وأمّا
إذا
الصفحه ٤٦٧ :
أعم والآخر أخص.
وبعد اتضاح شكلي
التغاير هذين نقول : الدوران في الشكل الأوّل هو من الدوران بين
الصفحه ٤٩٣ : يكون في شبهة حكمية واخرى في شبهة موضوعية ،
فالمكلّف إذا شكّ في شرطية عدم لبس الثوب المصنوع من حيوان لا
الصفحه ٩ :
خصائص الأصول العملية
قوله
ص ١١ س ١ : عرفنا فيما تقدّم انّ الاصول العملية الخ : تقدّم في القسم
الصفحه ١٠ : كاشفية تامة بعد ما كانت ناقصة ، وأمّا في باب الاصول العملية فالمجعول
هو الوظيفة العملية أي التنجيز
الصفحه ٤٥ :
عنه والاحتياط في
وقت واحد لأنّ ثبوت البراءة يكشف عن عدم اهتمام المولى بالمفسدة المحتملة بينما
ثبوت
الصفحه ٩٩ :
ثمّ إنّ الدليل
الحاكم له شكلان فتارة يكون ناظرا إلى الموضوع في الدليل المحكوم ـ مثل دليل لا
ربا
الصفحه ١٥٢ : لنوضّح أين يجري أصل البراءة وأين يجري أصل الاشتغال.
إنّ مورد البراءة
هو ما إذا كان الشكّ في أصل ثبوت
الصفحه ١٧٩ :
ثلاثة أبحاث في العلم الإجمالي
قوله ص ٧٤ س ١ :
والكلام في هذه القاعدة الخ : تقدّم في ص ٢٥ من
الصفحه ٢٠٥ :
الكلام في الأمر الثاني ، وهو انّ الاصول العملية هل يمكن أن تشمل كلا الطرفين ـ ولازمه
جواز المخالفة