الصفحه ٣٨ :
فلو فرض أنّ
المكلّف فرغ من عمله ولكن لم تكن هناك قوّة في الكشف بأن فرض انّه حينما دخل في
الصلاة
الصفحه ١١٣ :
وكان شاكا فيه فلا
يمكن التمسّك بحديث الرفع في حقّه لإثبات المطلوب أي لإثبات كونه مطلق العنان
وأنّه
الصفحه ١٢٤ :
مختلفا بل المحذور
يكمن في أنّ النسبتين ما دامتا متغايرتين ـ ودليل التغاير كون إحداهما حقيقية
الصفحه ١٦٧ :
٢ ـ وبيان هذا
الوجه موقوف على مقدّمة تقدّمت في الحلقة الثانية ص ٣٠٢ حاصلها : انّ العقل إذا
حكم
الصفحه ١٨٩ :
ب ـ إنّنا قد نعلم
بنزول المطر بينما هو في الواقع لم ينزل ، وفي مثل هذه الحالة بم يتعلّق العلم
الصفحه ١٩١ : التفصيلي بالواقع أيضا؟
إنّ الفرق هو أنّ
العلم الإجمالي يرى فيه الشخص العالم الواقع لكن رؤية مشوبة بالخفا
الصفحه ١٩٧ :
قاعدة قبح العقاب.
والوجه في ذلك :
انّ قاعدة قبح العقاب تجري في كل تكليف لا يكون معلوما ولا تجري
الصفحه ٢٠٧ : اجتماعهما معا.
الأصول المؤمنة والمنجزة
انّ الأصلين الجاريين
في الطرفين تارة يكونان مؤمّنين واخرى منجزين
الصفحه ٢٠٨ :
العقلائي فالمقصود حالة ما إذا كان الأصل الجاري في الأطراف أصلا مؤمّنا كاستصحاب
الطهارة فإنّه يلزم من تطبيقه
الصفحه ٢١٤ : للمحذور الإثباتي.
قوله
ص ٨٦ س ١١ : انّ ذلك : أي استحالة جريان الاصول في جميع الأطراف للمحذور الثبوتي أو
الصفحه ٢٢٦ :
محذور الترجيح بلا
مرجّح كما هو واضح ، ولا يلزم منه محذور الترخيص في المخالفة القطعية ، إذ ذلك ـ أي
الصفحه ٢٣٥ :
يمكن حصوله بشكل
ثاني بان يقيد جريان البراءة في كل إناء بكونه قبل ارتكاب الإناء الآخر ، فالإنا
الصفحه ٢٤٢ :
جريانها في جميع
الأطراف للمحذور العقلي أو العقلائي.
قوله
ص ٨٩ س ٧ : ثبوتا : أي واقعا بقطع النظر
الصفحه ٢٤٧ :
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا
معارض
والحالات الثلاث
هي كما يلي : ـ
الحالة الاولى
وهي
الصفحه ٢٦٥ : نجاسة ذاك بالخصوص ، ومع عدم العلم بنجاسة
هذا بالخصوص أو ذاك فلا مانع من جريان أصل الطهارة في الطرفين فان