الصفحه ١٤٧ : الخوئي (
دام ظلّه ) أوضح فكره الانحلال الحكمي في المقام وحاول ربطها بمسلك جعل الطريقية
الذي يتبناه
الصفحه ١٩٦ : التكليف الثابت في كل طرف بلا مؤمن
وليس هو العلم الإجمالي نعم العلم الإجمالي سبب لفقدان المؤمن وتساقطه
الصفحه ٢٠٦ :
الترخيص في
المعصية القبيحة. ولكن مع ذلك لا يمكن شمول الأصل لكلا الطرفين لمانع عقلائي ، وهو
لزوم
الصفحه ٢١٥ :
الثاني منهما أيضا
فلم نعلم ببقاء النجاسة لا في كليهما ولا في أحدهما.
قوله
ص ٨٧ س ٢ : ولا ينافي
الصفحه ٢٢٤ : .
امّا كيف نثبت
إمكان جعل الترخيص في أحد الطرفين؟ الجواب : انّ نفس النكتة التي صحّحت جعل
الترخيص الظاهري
الصفحه ٢٣٢ :
ذلك هو المفروض في
بحثنا هذا ـ فإنّ بحثنا هذا بحث عن إمكان استفادة الترخيص في أحد الطرفين من طريق
الصفحه ٢٤٨ :
بناء على المسلك
المذكور تتوقف على عدم ثبوت الترخيص في بعض الأطراف فاذا فرضنا ان الأصل يجري في
بعض
الصفحه ٢٧٧ :
وهكذا الصياغة
المذكورة لهذا الركن تتم على مسلك حق الطاعة القائل بان احتمال الحرمة في كل طرف
هو
الصفحه ٢٧٩ :
ومن هنا فالعلم
الإجمالي بوقوع قطرة بول في أحد انائين يعلم بخمرية الأوّل منهما ـ أو كان يجري
فيه
الصفحه ٣١١ :
وفي هذه الصورة لا
إشكال أيضا في جواز ارتكاب أحد الطرفين لقاعدة « رفع عن امتي ما اضطروا إليه
الصفحه ٣٥٨ :
الأوّل مثلا تولد
بسبب احتمال كون النجاسة المعلومة بالاجمال ثابتة في بقية الأواني ، فلإجل انا
نحتمل
الصفحه ٣٨١ :
الأفضل في التعليل
ومن المفضل تعليل
عدم منجزية العلم الإجمالي في حالة خروج بعض ـ الأطراف عن محل
الصفحه ٣٨٦ : منجّز كالعلم الاجمالي
في الأطراف الدفعيّة أو لا؟
وقد استشكل في
حجّية العلم المذكور بوجهين
الصفحه ٤٢٧ :
ومثال الثاني :
الشكّ في عدد اجزاء الصلاة وانها تسعة أو عشرة ، فإنّ الواجب واقعا لو كان هو عشرة
الصفحه ٤٧٣ :
في ثبوتها فأصل
البراءة يقتضي نفيها كما اقتضى نفي الحيثية الإلزامية الثابتة على تقدير الوجوب