الصفحه ٤٦ : (١) ، حكم ظاهري.
وهذان الحكمان الظاهريان عرضيان ـ أي أنّ موضوعهما واحد فموضع البراءة الاولى هو
الشكّ في
الصفحه ٥٢ :
مورد أصالة
الاحتياط فإنّ مورد الاحتياط هو العلم بالتكليف والشكّ في تعلّقه بهذا أو بذاك.
ثمّ إنّ
الصفحه ٦٢ : يصحّ العقاب على التكليف لعدم الحقّ له
سبحانه في التكاليف المحتملة بلا حاجة إلى تقسيم التكليف إلى إنشائي
الصفحه ٦٣ :
ومصلحة لا يتوقّف
على العلم بل يمكن ثبوته في حقّ الجاهل أيضا ، أجل مع احتمال المكلّف له ـ أي
الصفحه ٧٩ :
غير نافع في المقام ؛ إذ تدلّ الآية بإطلاقها حينئذ على انّ الله بعد بعثة النبي
يعذّب على مخالفة الحكم
الصفحه ٨٧ : الموصول في معنيين ...
قوله
ص ٣٧ س ٥ : شموله لذلك : أي وليس المقصود من كون اسم الموصول مطلقا وشاملا أنّه
الصفحه ٩٥ : الوصول ـ وهو المورود عليه ـ وهذا بخلافه في الصدور
فإنّه لا يتوقّف على افتراض شخص يتحقّق الصدور بالنسبة
الصفحه ١٠١ : الفعل الصادر خطأ أو
نسيانا منزلة العدم.
هذه هي الاحتمالات
الثلاثة في المقصود من رفع الخطأ وأخواته
الصفحه ١١٠ :
ص ٤٤ س ١١ : وروح ذلك رفع الحكم : أي انّ مرجع رفع موضوعية شرب الخمر الخطأي لحكم من الأحكام
في عالم
الصفحه ١٢٠ : بأصالة عدم التخصيص.
قوله
ص ٤٨ س ٦ : وعلى أي حال : أي سواء كان إجمال المراد من الرفع كافيا في إثبات
الصفحه ١٢٨ : بأن نقول هكذا : انّ حرمة شرب التتن مثلا لم
تكن ثابتة قبل التشريع الإسلامي فإذا شككنا في ثبوتها بعده
الصفحه ١٢٩ :
ـ استصحاب لعدم التشريع ؛ إذ قبل الإسلام لا تشريع لحرمة شرب التتن جزما فإذا شكّ
في تشريع حكم بعد الإسلام
الصفحه ١٧٣ : لإثبات وجوب
الاحتياط يدل في نظرنا على استحباب الاحتياط ، وبعد ثبوت هذا الأمر الاستحبابي
يمكن الإتيان
الصفحه ١٨٢ : خلاله انّ القاعدة المذكورة
تقتضي التنجيز بأي مقدار ، فالعلم الإجمالي إذا لم يكن ثابتا فلا إشكال في اقتضا
الصفحه ١٩٠ : فيها ، واخرى يفرض انّ خصوصيّة الظهر مثلا هي الدخيلة
فقط ، وثالثة يفرض انّ أحد الخصوصيتين على سبيل