الصفحه ٢١٦ : الثالث
كان الكلام فيما
سبق عن إمكان جريان الاصول في جميع الأطراف وعدمه. وقد اتّضح انّ الاصول المؤمّنة
الصفحه ٢٢٢ : فيه فإنّ المكلّف إذا طبّق قاعدة الفراغ فالموافقة القطعية حاصلة
منه إذ هي تقول للمكلّف انّي أحكم بحصول
الصفحه ٢٦٣ :
اشتباهه واختلاطه بالشمالي بشكل لا يمكن التمييز.
الحالة
الاولى
اما في الحالة
الأولى ـ وهي ما إذا شهدت
الصفحه ٢٩٧ :
__________________
(١) أجل أقصى ما
نسلّمه في مثال النذر انّ الظهر متى ما حلّ فالمكلّف لا علم له بوجوب ترك اما
البرتقال بعد
الصفحه ٣١٤ : يحتمل ان المقصود من عليّة العلم الإجمالي انه مع
العلم بنجاسة أحد انائين لا يجوز للشارع الترخيص في ارتكاب
الصفحه ٣١٨ : الأطراف بل نسبته إلى جميع الأطراف بدرجة واحدة (١). ولأجل عدم اختصاصه واقعا بطرف معين فلا يصح اخذه قيدا في
الصفحه ٣٢٩ :
وأمّا زواله
بالصيغة العراقية فلأنّه مع وجود الامارة أو الاستصحاب في الإناء الأوّل لا يكون
العلم
الصفحه ٣٥٢ :
الأطراف إلى حدّ
يكون بعضها خارجا عن محل الابتلاء ، فالمعتبر في الشبهة غير المحصورة قيدان : كثرة
الصفحه ٣٦١ :
في المقام
اطمئنانات مشروطة وليست مطلقة (١) ليكون ضم بعضها إلى بعض منتجا للاطمئنان بالمجموع ، أي
الصفحه ٤٠٨ :
فالأمر يدور بين
الوجوب والحرمة ، بينما في الحالة الاولى كان الأمر يدور بين الوجوب والإباحة مثلا
الصفحه ٤٠٩ :
الشك البدوي في الوجوب والحرمة
والشك البدوي في
الوجوب والحرمة يعني وجود احتمال الترخيص مضافا إلى
الصفحه ٤١١ : الترخيص ـ المصطلح عليه بحالة دوران الأمر بين المحذورين فلا إشكال بين
الاصوليين في عدم كون العلم الإجمالي
الصفحه ٤١٧ :
الظاهرية بل يكفي
أصل وجود الشكّ ، وهو متوفر في مقامنا حيث إنه يشكّ في ثبوت الوجوب ويشك في ثبوت
الصفحه ٤٣٢ : المنجّزية
على ما تقدّم ص ١٠٨ من الحلقة تعارض الاصول في الأطراف فإذا لم تتعارض وجرى أصل
البراءة في طرف بلا
الصفحه ٤٣٥ :
وإنّما هو عين
علمنا الاجمالي وليس شيئا مغايرا له ليحصل به الانحلال.
والوجه في ذلك :
إنّ وجوب