الصفحه ٥٩ : العملي في قضية « الظلم قبيح » بل هناك قضية اخرى
يحكم بها قبل القضية المذكورة.
توضيح ذلك : إنّا
نسأل عن
الصفحه ٦٠ :
البحث. ولا نحتمل
في هذه النقطة حكم عاقل بضيق حقّه سبحانه واختصاصه بخصوص التكاليف المقطوعة بل هو
الصفحه ٦٦ : باختصاص داعي التحريك بصورة الوصول
لأنّه تقدّم منه قدسسره في الإيراد الأوّل أنّ داعي التحريك يمكن ثبوته في
الصفحه ٦٨ :
أ ـ في الأدلّة
الدالّة على البراءة الشرعية.
ب ـ في الوجوه
المعارضة للبراءة الشرعية الدالة على
الصفحه ١٠٤ :
وهكذا الاحتمال
الثالث يحتاج إلى عناية أيضا فإنّ الاحتمال الثالث وإن كان يحافظ على ظهور الحديث
في
الصفحه ١١١ : المطلوب إثبات أمرين هما : ـ
أ ـ كون المكلّف مطلق
العنان ، بمعنى أنّه إذا شكّ في وجوب الصلاة عليه فلا
الصفحه ١١٤ : التمسّك بحديث الرفع في موارد الجزم بالاشتراك
وعلى تقدير الرفع الظاهري يجوز ذلك ، وهذا كلّه واضح. ولكن كيف
الصفحه ١١٦ :
شرب التتن
المجهولة يجعل ـ أي المرفوع ـ وجوب الاحتياط ، بينما في هذا الشكل تعمل العناية في
الرفع
الصفحه ١١٨ :
ص ٤٧ س ١٥ : إذ كثيرا ما يتّفق ... : التعبير الوارد في التقرير أوضح وهو : انّه لو اريد الرفع
الواقعي فلا
الصفحه ١٣٠ :
ثمّ ان الاستصحاب
بأشكاله الثلاثة وقع موردا للاعتراض من قبل الميرزا على ما تقدّم في الحلقة
الثانية
الصفحه ١٣٥ : ء الحكم الذي لا يعلم ، والمعارضة بين اللسانين
واضحة. وقد تقدّم هذا في الحلقة الثانية ص ٣٣٨.
ثمّ انّه بعد
الصفحه ١٥٨ : قيدا ويكون المقصود : انّ تحقّق الزوال وجب الصلاة. وكما لو قيل : تجب الصلاة
إلى الجهة التي فيها القبلة
الصفحه ١٦٥ : لا يجب في موارد الشك في
التكليف كالشك في حرمة التتن. ولكن هل هو راجح ومستحب أو لا؟ أجل هو مستحب
الصفحه ١٦٨ : طبقه وسلّم فيه الميرزا الملازمة بين حكم العقل بالحسن وحكم الشارع بالوجوب.
وباتّضاح هذه
المقدّمة نقول
الصفحه ١٩٢ : العاقل بعد توجّهه إلى أنّ الجامع لا يمكن وجوده في الخارج بما هو جامع
وكلي فلا يحتمل تعلّق علمه بالجامع