الصفحه ٤٠١ :
موقوفا على عدم
جريانه فلا يمكن ان يكون مانعا من جريانه.
وهذا كله بخلافه
في الصورة الثانية فإنّ
الصفحه ٤٠٢ :
وهذا بخلافه في
الصورة الثانية فإنّ الأصل الجاري لنفي وجوب الوفاء لا بدّ ان يكون تنزيليا حتى
يحرز
الصفحه ٤١٥ : .
وحاصله : انّا لو
نظرنا إلى مثل لسان « كل شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام » فلا يمكن التمسّك به في
المقام
الصفحه ٤٤٩ : النزاع والكلام في أنّه هل يجب فيها الإحتياط بإتيان الأكثر أو لا.
ج ـ ان يكون
مترددا بين عامين من وجه
الصفحه ٤٥٠ : ذلك بناء على المبنى الفقهي لمشهور الفقهاء المشار له في المقدمة ، وهو أن
يأتي المكلّف بالأكثر بقصد
الصفحه ٤٥١ :
وجوب الاحتياط.
البرهان السادس
وهذا البرهان يتم
في الواجبات التي تكون الزيادة فيها مبطلة للعمل
الصفحه ٤٦٥ : وجود
مفهومين بينهما تغاير في عالم المفهوميّة. وتغاير المفهومين له حالتان : ـ
أ ـ أن يكون
التغاير
الصفحه ٤٧١ :
ذلك يرتبط بالمباني الثلاثة المتقدمة في حقيقة التخيير الشرعي : ـ
الحكم على المبنى الأوّل
١ ـ فإن
الصفحه ٤٧٦ :
قوله
ص ١٩٠ س ٥ : وثالثا : نأخذ المبنى إلخ : هذا المبنى لم يشر له في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة
الصفحه ٤٨٠ :
والمقصود منه
إجراء الأصل في شيء لا لغرض اثبات ذلك الشيء ولا لاثبات لازمه الشرعي بل لإثبات
لازمه
الصفحه ٥٠٨ : في هذه الحالة ـ أي حالة تعذّر بعض
الأجزاء ـ قبل الإتيان بأحد الطرفين بخلافه في حالة النسيان ، فإنّه
الصفحه ٢٠ :
قوله
ص ١١ س ٣ : عن الأحكام الظاهرية في باب الامارات : الحكم الظاهري في باب الامارات هو حجّية
الصفحه ٣٦ : كنت تصلي فيه فصل فيه عند الشكّ أيضا ، وأمّا السيد الخوئي فقد اختار
الثاني ، أي انّ احتمال البقاء نزل
الصفحه ٣٧ : معا. ومثاله : قاعدة الفراغ ،
فإنّ الشارع حكم على المكلّف ـ فيما إذا شكّ بعد صلاته في تحقّق الوضوء منه
الصفحه ٥٣ : الإجمالي ـ يبحث عن أصالة البراءة
لأنّ ذلك هو موردها.
والبحث عن ذلك يقع
في مرحلتين : ـ
أ ـ في تشخيص ما