الصفحه ٣٨٥ :
الحالة التاسعة أو العلم
الاجمالي في التدريجيات
طرفا العلم
الاجمالي تارة يكونان حكمين فعليين
الصفحه ٤٠٠ : ، فإنّ الشك في وجوب الحج مسبب عن الشك في وجوب الوفاء
، والشك في وجوب الوفاء سبب للشكّ في وجوب الحج
الصفحه ٤١٦ :
في المورد الذي
يعقل فيه الوضع الظاهري ، فمتى ما كان الوضع الظاهري ـ أي ثبوت وجوب الاحتياط ـ أمرا
الصفحه ٤٣٧ :
بالوجدان المذكور. اجل حينما ادخل الميرزا في الحساب وصف الاطلاق والتقييد تشكّل
لنا علم إجمالي يدور طرفاه بين
الصفحه ٤٥٢ :
ومن خلال استعراض
البراهين الستّة على وجوب الاحتياط عند الشكّ في الجزئية ومناقشتها اتّضح أنّه لا
يجب
الصفحه ٤٥٩ : الحالة الاولى جرت
البراءة لنفيه ، وأمّا لو كان من قبيل الحالة الثانية لم تجر البراءة لنفيه.
والوجه في
الصفحه ٤٦١ :
سابقا. ومن هنا ذكر في عبارة الكتاب : ومرد دعواه إلخ.
قوله
ص ١٨٢ س ٥ : في الحالة المذكورة : أي حالة
الصفحه ٤٦٤ : كعنوان الإنسان وعنوان عام كعنوان الحيوان مع افتراض تغاير بين
العنوانين في عالم المفهوميّة بينما في عالم
الصفحه ٤٧٩ :
ثم توضأ فسوف يشكّ
في بقاء كلي الحدث ، فإنّه إن كان حدثه أكبر فهو باق جزما وإن كان أصغر فهو مرتفع
الصفحه ٤٨٥ : مانعا فما هو الموقف؟
مثال ذلك : ما إذا
شكّ المصلّي في قراءة السورة بعد دخوله في القنوت الذي هو جز
الصفحه ٥ : الثالثة البحث عن موضوعين هما : ـ
١ ـ الاصول
العملية المعبّر عنها بالدليل الفقاهتي حيث انّه في القسم
الصفحه ٦ :
٢ ـ البحث عن حالة
الشكّ في التكليف مع افتراض عدم وجود حالة سابقة متيقّنة. ويدخل تحت هذه الحالة
أصل
الصفحه ١١ :
المشكوك منزلة
الواقع.
ب ـ أصل محرز. وهو ما يكون جعل الوظيفة العملية فيه بلسان تنزيل نفس الشكّ
الصفحه ٢٤ :
وأن نتيقن بأدائها
وفراغ ذمّتنا منها فله علينا حقّ الطاعة في تحصيل الامتثال بنحو اليقين دون
الصفحه ٤٠ : أيضا بالتنزيل.
قوله
ص ١٧ س ٣ : ننقح : أي نثبت.
قوله
ص ١٧ س ٤ : وهكذا : أي في أمثلة اخرى.
قوله