الصفحه ٢٠٩ :
الإنائين مع فرض
العلم بطرو الطهارة على أحدهما اجتماع النجاسة والطهارة في أحد الإنائين وهو غير
ممكن
الصفحه ٢٢٣ : هذا بأنّ قاعدة الفراغ إذا ارتضي جريانها في موارد العلم
التفصيلي أو الإجمالي فيلزم قبول جريان أصل البرا
الصفحه ٢٢٧ :
جدّا. وقد استحكم
في أذهان أهل العلم تلك الفترة حتّى انّ الشيخ الكاظمي المقرر لدرس الميرزا أطال
الصفحه ٢٣٨ :
سواء ارتكب الطرف
الآخر أم لا ، بخلاف الطرف الآخر فلا يكون الترخيص ثابتا فيه حتى عند عدم ارتكاب
الصفحه ٢٥٥ : يقال العلم الإجمالي
منجز؟
والجواب : ان العلم
الإجمالي حيث انّه السبب لتعارض الاصول في الأطراف
الصفحه ٢٩١ :
تطبيقات منجزية العلم الاجمالي
قوله
ص ١١٢ س ١ : عرفنا في ضوء ما تقدّم ... : إتّضح مما سبق أنّ
الصفحه ٢٩٣ : ذلك؟
يتحقّق في صور
ثلاث هي : ـ
أ ـ ان يفرض علم
المكلّف بنجاسة احد انائين ثمّ بعد مدة يتّضح كونه
الصفحه ٢٩٨ : فتقييده
بالظهر مشكوك وليس مجزوم العدم كما كنا نفترض ذلك في النحو الثالث.
وفي هذا النحو لا
إشكال في وجوب
الصفحه ٣١٧ :
الحالة الثالثة أو انحلال العلم
الاجمالي بالتفصيلي
هناك حالات ينحل
فيها العلم الإجمالي ويسقط عن
الصفحه ٣١٩ :
التفصيلي بنفس ما
كان العلم الإجمالي متعلقا به.
وفي مثله لا إشكال
في انحلال العلم الإجمالي بالعلم
الصفحه ٣٤١ :
الدقيقة دون ما
بعدها.
وكأن القائل بعدم
منجزية العلم الثاني يتخيل ان سقوط الأصلين في العلم الأوّل
الصفحه ٣٥٠ : الطهارة في الإناء الأوّل قابلا للجريان كان معارضا لأصل الطهارة في
الإناء الثاني (١) ، وبعد تعارضهما يرجع
الصفحه ٣٧٣ : للشيخ العراقي.
فالصياغة المشهورة تقول انّ شرط منجزية العلم الإجمالي تعارض الاصول في أطرافه فلو
لم تتعارض
الصفحه ٣٧٨ :
وأمّا فقدانه بالصيغة
الثانية التي تبناها الشيخ العراقي ـ وهي انه يشترط في منجزية العلم الإجمالي ان
الصفحه ٣٨٠ : المذكور
ناقص وبحاجة إلى توضيح. ويمكن في توضيحه ان يقال : ان محذور اللغوية يلزم في
النواهي العرفية دون