الصفحه ٦٥ : إنّ احتمال حرمة شرب التتن منجز وموجب للاحتياط فيما إذا لم
يأذن الشارع في ترك الاحتياط فإنّ العقل لا
الصفحه ٦٧ : بل هي بديهية أودعها الله سبحانه في عقل الإنسان.
قوله
ص ٣٤ س ٣ : على ما تقدّم : في القسم الأوّل ص ٤٩
الصفحه ٩٨ : الفقرات التسع المذكورة في الرواية فقرة « ما لا يعلمون » ، وحرمة شرب
التتن مثلا حيث إنّها غير معلومة فهي
الصفحه ١٠٣ : الموضوع فهو ينفي الموضوع ويريد بذلك نفي الحكم حيث إنّ ثبوت الموضوع في عالم
التشريع هو عبارة اخرى عن ثبوت
الصفحه ١١٥ :
عند الشكّ في
تخصيص عمومه يتمسّك بأصالة عمومه وعدم تخصيصه الذي نتيجته كون المراد من الرفع هو
الرفع
الصفحه ١١٩ : الرفع الواقعي والظاهري فالنتيجة بصالح الاستدلال وذلك تمسّكا بإطلاقه
لموارد الشكّ في التكليف الذي يعلم
الصفحه ١٥٠ :
فيها خبر ثقة
أيضا.
قوله
ص ٥٧ س ١١ : ولكن مع هذا : أي
بالرغم من وجود التداخل الجزئي فمع ذلك لا
الصفحه ١٥١ : السؤال التالي : بماذا يسقط
التكليف؟
والجواب : انّه
يسقط بكل شيء أخذ عدمه قيدا في التكليف ، فالمرض مثلا
الصفحه ١٥٩ : الميزان في كون الشكّ شكا في التكليف هو الشك
__________________
(١) والنكتة لكون
الحرمة مقيّدة بالاتصاف
الصفحه ١٧٠ : المولوي حذرا من
التسلسل ـ فيردّه : ـ
أ ـ لا نسلّم
محذور التسلسل ، فإنّ التسلسل المستحيل هو التسلسل في
الصفحه ١٧١ : الله سبحانه بترك
ارتكاب ما حرّمه دون ما إذا تركه لا لهذا الداعي فإنّه لا يكون حسنا وهذا بخلافه
في
الصفحه ١٩٥ : تنجزه بسبب العلم الإجمالي.
٢ ـ انّ جريان أصل
البراءة في كلا الطرفين غير ممكن لأدائه إلى ترك كلا
الصفحه ١٩٩ :
العقاب بلا بيان ـ حكم العقل بالبراءة في كل طرف بلا معارضة ، إذ المعارضة في
الأحكام العقلية غير ممكنة
الصفحه ٢٠٠ :
الدليل على أصل البراءة الشرعي تامّا عنده فالاحتمال لا يكون منجزا في نظره بحسب النتيجة.
ويبقى بعد هذا
الصفحه ٢٠٢ : . والشبهة شبهة موضوعية ـ حيث انّ الحكم واضح والتردّد في
الموضوع ـ ولكن مع ذلك لا يتنجز الطرفان إذ لم يعلم