الصفحه ٣٥٣ : على الاناء الأوّل؟
والجواب : حيث
يوجد لدينا يقين بالنجاسة ، ورقم اليقين يتمثل في رقم (١) فاذا اردنا
الصفحه ٣٥٤ :
هذا هو التقريب
الأوّل. ولعل أول من ذكره وتمسّك به هو الشيخ الأعظم في رسائله ، حيث تمسّك بعدّة
وجوه
الصفحه ٣٥٥ :
الاناء الثاني حصل فيه الاطمئنان المذكور ، وهكذا إلى أن نصل إلى الاناء الالف
فلازم ذلك حصول الاطمئنان
الصفحه ٣٥٦ : في الأطراف.
والجواب عن ذلك بالنقض
تارة وبالحل اخرى.
النقض
وفي النقض نقول
للشيخ العراقي انك
الصفحه ٣٧٥ : اضطر إلى ترك ارتكاب المحرم ترتفع حرمته فالاضطرار إلى الترك قيس على الاضطرار
إلى الفعل وحكم في كليهما
الصفحه ٤١٣ :
لعدم وجود الفائدة
في إجرائها حينذاك.
وقد تقول إنّ
الفائدة هي إسقاط العلم الاجمالي عن المنجّزية
الصفحه ٤١٨ : فيلزم ثبوت احتمال الوجوب والحرمة بدون وجود ما
ينفي منجزيتهما.
وفيه : ان السيد
الشهيد وان كان ينكر
الصفحه ٤٣١ : في الرسائل. وحاصلها : إنّ العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي
بوجوب الأقل ، فإنا نعلم تفصيلا
الصفحه ٤٣٨ : ، واذا لم ندخلها في الحساب فلا يتشكل لدينا علم
إجمالي أصلا ـ لا انّه يتشكل وينحل بالعلم التفصيلي ـ فإنّ
الصفحه ٤٤١ :
الحدّ ليس له محكي
وما بازاء في الخارج ـ فإن المحكي في الوجوب المطلق ذات الطبيعة لا أكثر ـ فلا
الصفحه ٤٤٧ :
حرمة القطع في
حالة واحدة ، وهي ما إذا كانت الصلاة محكومة ظاهرا وفي نظر الشارع بالصحة وعدم
لزوم
الصفحه ٤٦٨ : ليس منجزا لعدم تعارض الاصول في أطرافه
، فانّ أصل البراءة عن وجوب خصوص الإطعام يجري بلا أن يعارض بأصل
الصفحه ٤٧٤ : حكما ،
بمعنى عدم كونه منجزا لعدم تعارض الاصول في أطرافه.
الحكم على المبنى الثاني
٢ ـ وإن أخذنا
الصفحه ٥١٠ :
السورة ، فإنّه
بعد إجماله ـ دليل جزئيّة السورة ـ يؤخذ بالمقدار المتيقّن منه وهو ثبوت الجزئيّة
في
الصفحه ٥٦ : سبحانه هل له حقّ الطاعة علينا في خصوص التكاليف المعلومة أو في التكاليف
المحتملة أيضا ، وعقلنا يحكم بأنّ