الصفحه ١٢٧ : الحكمية والموضوعية تامّ
ولا محذور في التمسّك به.
روايات اخرى
وإلى هنا ينتهي
بنا الكلام عن حديث الرفع
الصفحه ١٣٣ : ءة يقع في مبحثين أحدهما
في أدلة البراءة وثانيهما في الاعتراضات العامة.
وانتهينا من
المبحث الأوّل
الصفحه ١٦٦ :
وتظهر الثمرة أيضا
في إمكان قصده في مقام الامتثال فإنّ الاستحباب المولوي يمكن قصده في مقام
الامتثال
الصفحه ١٨٨ : .
٢ ـ إنّ كل وجود
لا بدّ وأن يكون متميزا ومشخّصا وليس فيه تردد ، فالكلي حيث لا تشخص له ليس موجودا
في الخارج
الصفحه ٢٠١ :
الموضوعية. ففي
مثال التردّد بين صلاة الجمعة والظهر الذي تكون الشبهة حكمية فيه ـ حيث انّ أصل
الحكم
الصفحه ٢٠٤ :
قوله
ص ٧٩ س ١ : حتّى في موارد الخطأ : فإنّ العلم لا بدّ له من متعلّق يتعلّق به حتّى في موارد
الخطأ
الصفحه ٢١٣ :
المذكور يختص
بالموارد التي يكون فيها اليقين الناقض واليقين المنقوض على منوال واحد بأن يكونا
معا
الصفحه ٢٣٠ :
والتحريم أمران متضادّان لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد ، فالإناء الخمري الثابت
بين الإنائين لا يمكن أن يكون
الصفحه ٢٣٦ :
المعارضة ان يشمله اطلاق الدليل ـ فلا يصح التقييد بها.
وفي مقامنا نقول
ان تقييد دليل البراءة في كل طرف
الصفحه ٢٥٤ : الإنائين ولا يجوز ارتكاب حتى
الواحد منهما ، وذلك من جهة ان إحتمال الحرمة الثابت في كل إناء ينجز وجوب تركه
الصفحه ٢٥٨ :
يكون منجزا لو كان
علما بثبوت التكليف الفعلي دون ما إذا كان مستلزما للشكّ في ثبوت التكليف لا العلم
الصفحه ٣٠٥ : لو فرض أنّ المكلّف
ذهب إلى الطبيب ووصف له أن يتناول ماء البرتقال ولمّا همّ أن يتناول وقعت قطرة بول
في
الصفحه ٣٢٢ :
بالتفصيل ثابتة في
الساعة الاولى أيضا.
وباتضاح هذا
يتجلّى أنّ اللازم لتحقّق الانحلال الحقيقي هو
الصفحه ٣٢٣ :
ومعه فكما لا يمكن
أخذ الاستبعاد قيدا في المعلوم بالاجمال لعدم اختصاصه بطرف معين كذلك لا يمكن أخذ
الصفحه ٣٤٤ :
وهو المطلوب.
وكلام الأصوليين
في هذا المبحث يدور حول هذا العلم الإجمالي الجديد هل هو منجز أو لا