الصفحه ٤٦٦ :
وهذا بخلافه في
المقارنة الثانية حيث يقضي وجداننا بوجود تغاير بين مفهوم الحيوان ومفهوم الأنسان
الصفحه ٤٦٩ :
دوران الواجب بين التعيين
والتخيير الشرعي
قوله
ص ١٨٨ س ١ : ونتكلم في حكم هذا الدوران إلخ : ذكرنا
الصفحه ٤٧٢ : التعيين والتخيير ، بدعوى أنّه كما
توجد في الوجوب التعييني حيثية إلزامية يقتضي أصل البراءة عدمها كذلك توجد
الصفحه ٤٩٠ :
مفقودة في التسعة.
بينما لو نظرنا
إلى تردّد الحرام وجدنا القضيّة بالعكس ، فحرمة الأقل فيها تضييق على
الصفحه ٥٠٠ :
فالموقف ينتهي الى
الأصل العملي وهو يقتضي البراءة حيث يشكّ في جزئية السورة حالة النسيان ويتردد
الصفحه ٥٠٢ : بالمتذكر وعدم عموميتها للناسي أمر مستحيل ، إذ لا يمكن أن يقال للناسي
انّ الواجب في حقك الأقل ولست ملزما
الصفحه ٥٠٥ : !!!
٣ ـ أو أنّ
المقصود تعلق التكليف بالتسعة مقيدة بالجزء العاشر في حق المتذكر ومن غير تقييد
بالجزء العاشر في
الصفحه ٥٠٦ :
أن تكليف الناسي
مردد بين الأقل والأكثر ، وبما أنّه مكلّف جزما بالتسعة التي أتى بها ويشك في
تكليفه
الصفحه ٢١ :
واضح.
قوله
ص ١١ س ٩ : وقد تقدّم الكلام الخ : هذا شروع في الردّ على التفرقة الميرزائية. ثمّ انّ
الصفحه ٣٩ :
بالإتيان بالوضوء.
وقد تسأل أنّ قوّة
الكشف التي اعتبرت من أجلها قاعدة الفراغ إذا لم تنفع في إثبات
الصفحه ٥٥ : الامور الواضحة التي لا ينبغي التشكيك فيها. وحاول
البعض الاستدلال عليها. وننقل في هذا المجال استدلالين
الصفحه ٥٨ : ذكر جماعة منهم الشيخ الأصفهاني أنّها منحصرة في
قضيّتين هما : العدل حسن والظلم قبيح.
وقد تستغرب كيف
الصفحه ١٠٠ : موضوعه
نظير الحديث الذي يقول : « لا رهبانية في الإسلام » أي أنّ الرهبانية لم تقع
موضوعا للاستحباب الشرعي
الصفحه ١٢٢ : ، وذلك لا يخلّ بوحدة السياق.
هذه شبهة تقدّمت
مع جوابها في الحلقة الثانية. وتقدّم أيضا أنّ الحديث لو كان
الصفحه ١٢٣ : ء لا بدّ وأن تكون امّا
حقيقية أو مجازية ولا يمكن أن تكون في وقت واحد حقيقية ومجازية معا.
وأجاب الشيخ