الصفحه ٢٨٢ : ان يكون جريان الأصل في جميع الأطراف موجبا لترخيص
المكلّف في ارتكاب المخالفة القطعية مع تمكن المكلّف
الصفحه ٢٨٥ :
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وليس من ناحية جريان الاصول في جميع الأطراف.
ومن هنا حدّد (
دام ظله
الصفحه ٢٨٦ : : والوجه الثاني : أي القائل بعدم تطبيق قاعدة منجزيّة العلم الاجمالي.
قوله
ص ١٠٤ س ١٣ : لا محذور في
الصفحه ٣٠٠ :
قوله
ص ١١٢ س ٥ : من خلال ذلك : أي من خلال انهدام أحد الأركان فيها.
قوله
ص ١١٢ س ٨ : رأسا : أي
الصفحه ٣٠٦ :
في الإفتراض
الاوّل دون أي فرق ، وقال : إنّ المكلّف لا يبقى له علم إجمالي بحرمة أحد الإنائين
بعد
الصفحه ٣١٠ :
يكون منجزا إذ شرط
المنجزية تعارض الاصول في الأطراف ، والعلم الإجمالي متى ما حصل بعد الاضطرار فلا
الصفحه ٣٣٦ : ء الثاني تمام الوقت حصلنا على علم إجمالي بشكل جديد حيث نعلم إجمالا
بالنجاسة اما في الإناء الأوّل في الساعة
الصفحه ٣٦٥ :
١ ـ وهو نفس ما
نقلناه عن المشهور فيما تقدم من ان شرط منجزية العلم الإجمالي ان يكون جريان
الاصول في
الصفحه ٣٧٩ : الاّ لخروجه عن محل الإبتلاء.
وفي الجواب نقول :
لو سلمنا اشتراط التكليف بدخول متعلقه في محل الإبتلا
الصفحه ٣٨٢ :
فجريان الأصل
لنفيه وجيه وإنّما يجريه العقلاء عند تزاحم الغرضين في مقام الحفظ ، بمعنى انه عند
الصفحه ٤١٤ :
إذا تمسّكنا
بقاعدة قبح إدانة العاجز في مرحلة سابقة وثبت الترخيص في الفعل والترك صار التمسّك
بقاعدة
الصفحه ٤٢٥ :
الدوران بين الأقل والأكثر
قوله
ص ١٦٣ : الوظيفة عند الشكّ في الأقل والأكثر : تقدم ان حالات الشكّ
الصفحه ٤٣٩ :
ليس منجزا من
ناحية عدم تعارض الأصول في أطرافه ، وشرط المنجزية ـ كما تقدم في الركن الثالث من
أركان
الصفحه ٤٤٢ : الأربع. والآن يقع الكلام في البرهان الثاني على ذلك.
وهو مركب من نقاط أربع هي (١) : ـ
١ ـ ان وجوب أي
الصفحه ٤٥٦ : ـ بوجوب الأجزاء والشرائط التسعة ـ وشك بدوي في وجوب التقيد بالطمأنينة
فتجري البراءة عنه.
٢ ـ قد يقال انّ