الصفحه ٨٤ :
فإذا لم يجد فيها
اسم الحيوان كان ذلك كاشفا قطعيا عن عدم حرمته ؛ إذ لا يحتمل أن يكون الشيء محرّما
الصفحه ١٠٢ : موضوع في دليل شرب الخمر حرام.
وبناء على
الاحتمال المذكور يصير حديث الرفع أشبه بحديث لا ربا بين الوالد
الصفحه ١٠٥ : مخالفة للظاهر حتّى في كلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الصادر منه بما
هو مشرّع ومنشأ.
وبعد أن عرفنا
الصفحه ١٣٤ :
نشكّ في حرمة شرب
التتن وفي حرمة الأرنب وفي حرمة القهوة وفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و ... ولا
الصفحه ١٣٦ : على العام.
والوجه في كون
الآية عامة هو أنّها تشمل ـ على ما تقدّم ـ ثلاثة أفراد : المال ، والفعل
الصفحه ١٤٠ :
إذن النتيجة في
كلتا المعارضتين بعد هذا البيان هي في صالح الاصولي.
ثمّ انّه بعد أن
عرفنا انّ
الصفحه ١٤٩ : : «
وتلك » : أي أدلة البراءة.
قوله
ص ٥٤ س ٧ : غير معيّنة : أي هي ثابتة في مجموع الشبهات وإن لم تكن تلك
الصفحه ١٦٢ :
السائل بكونه خمرا
على تقدير وجوده.
ج ـ أن يشكّ في
المتعلّق بنحو مفاد كان الناقصة ، كما لو شكّ في
الصفحه ١٧٤ :
لكونه أمرا
عباديا.
الأولى في الجواب
عرفنا انّ الشبهة
السابقة اجيب عنها بأنّ الأمر الجزمي ثابت
الصفحه ٢٢٨ : نعلم بأنّ أحدهما خمر فلا يمكن الترخيص في ارتكاب الأوّل بشرط ترك
الثاني ، ولا الترخيص في ارتكاب الثاني
الصفحه ٢٣٧ : الاحوالي ، حيث جعل الأصل شاملا لكل طرف ودالا على الترخيص فيه مشروطا
بترك الطرف الآخر.
والحفاظ على
الاطلاق
الصفحه ٢٣٩ :
الإناء الثاني.
فالترخيص المشروط
إذن لا يحتمل مطابقته للواقع لا في هذا الإناء ولا في ذاك فلا يكون
الصفحه ٢٤١ : أهمية الملاك بجميع اشكالها المحتملة واقعا إلاّ
على تقدير ارجاع الحليتين المشروطتين الى الترخيص في الجامع
الصفحه ٢٦٢ : إشكال في كونه منجزا ، وإنما الإشكال في العلم الإجمالي
التعبديّ الحاصل بالبينة فهل هو منجز كالعلم
الصفحه ٢٧٤ : بطهارة الماء الذي غسل فيه الثوب المتنجس لزم منه
التعبد بحصول الطهارة للثوب وإلاّ كان التعبد بذاك دون هذا