الصفحه ٣٣٢ : قطرة دم اما في الإناء الأوّل أو في الإناء الثاني لم يكن العلم الإجمالي
منجزا لأنّ العلم الإجمالي يحدث
الصفحه ٣٣٤ :
حين شهادته ولم
يسقط في الساعة السابقة حتى وان كانت النجاسة المشهود بها متقدمة. واذا لم يسقط في
الصفحه ٣٧٧ :
تشكيل علم إجمالي
بلحاظ الملاك ـ المبغوضية ـ بان يقول اني أعلم بثبوت المبغوضية امّا في تناول هذا
الصفحه ٣٩٨ :
قضاء الدين ثابتا
واقعا ولا يكفي ثبوته الظاهري.
الاولى
أمّا الصورة
الاولى فالعلم الإجمالي فيها
الصفحه ٤٠٧ :
الوظيفة عند الشك في الوجوب
والحرمة معا
قوله
ص ١٥٥ س ١ : حتى الآن كنا نتكلم :
الشك في التكليف
الصفحه ٤١٢ : ءة
العقلية. وحاصله : إنّا نسلّم أنّ العلم الاجمالي في موارد دوران الأمر بين
المحذورين ليس منجّزا لعدم إمكان
الصفحه ٤٢٦ :
المبائن.
وهذه الحالة
الرابعة هي التي يراد التحدث عنها في هذا المبحث. ويمكن منهجة البحث فيها إلى
الصفحه ٤٤٦ :
حرمة قطعها.
وحاصل البرهان :
ان المكلّف لو شرع في الصلاة بتكبيرة ملحونة وشكّ في إجزائها عن
الصفحه ٤٧٥ :
الترخيص في
المخالفة القطعية.
اذن العلم
الإجمالي بين المتباينين ثابت ولكنه ليس منجزا لعدم تعارض
الصفحه ٥٠٩ : والقبلة والركوع والسجود » (١) ، حيث يدلّ على
ثبوت الجزئيّة للخمسة المذكورة في جميع الحالات فلا مجال للبرا
الصفحه ١٧ :
التعبّدي بالواقع
ـ إذ المفروض أنّ المجعول في خبر الثقة هو العلمية ـ ويرتفع بذلك الشكّ الذي هو
الصفحه ٥١ : بالتحدّث عن الاصول العملية.
انّ مورد جريان
الاصول العملية هو الشكّ في التكليف. والشكّ في التكليف تارة لا
الصفحه ٧٧ :
يؤتي الأحكام ، وأمّا الشبهات الموضوعيّة فهو لا يؤتي شيئا فيها ، فإنّ كون هذا
السائل المعيّن المشكوك
الصفحه ٨٠ : محل كلامنا فإنّ كلامنا هو في أنّ المكلّف لو لم يجد دليلا على حرمة شرب التتن
فهل يعاقب يوم القيامة لو
الصفحه ٨١ : بل لعلّ الشاهد على خلافها
؛ إذ لو نظرنا إلى سياق الآية وجدنا أنّها واردة في سياق آيات ناظرة إلى