الصفحه ١٢٦ :
وامّا بالنسبة إلى
الأمر الثاني فقد سبق مفصّلا في الحلقة الثانية ص ٣٢٧ انّه قد يدّعى وجود قرينة
الصفحه ١٣٩ :
موارد العلم الإجمالي ؛ إذ في موارد العلم الإجمالي يكون التكليف معلوما ، والحديث
ناظر إلى موارد عدم العلم
الصفحه ١٥٦ :
٣ ـ إذا كان الشكّ
في تحقّق الموضوع ـ كما لو شكّ في سائل انّه خمر أو لا ـ فلا بدّ من التفصيل بين
الصفحه ١٨٥ :
٣ ـ ما يظهر من
بعض المحقّقين حيث ربط مسألتنا في المقام بمسألة حقيقة العلم الإجمالي وانّه إن
كان
الصفحه ١٩٨ :
الشرعي أيضا بأن
يقال انّ أصل البراءة الشرعي يجري في كل طرف بلحاظ الخصوصية دون الجامع من دون أن
الصفحه ٢٢٥ :
نتكلّم الآن بلحاظ
عالم الإثبات لنرى هل بالإمكان استفادة الترخيص في بعض الأطراف ـ بعد أن ثبت
إمكانه
الصفحه ٢٤٠ :
الوجه الخامس
وتبنى السيد
الشهيد قدسسره وجها آخر يرتكز على مبناه في تفسير حقيقة الحكم الظاهري
الصفحه ٢٤٩ :
وبإتضاح هذه
الطولية يتضح ان أصل الطهارة رقم (٢) لا يمكن ان يدخل في مجال المعارضة مع صاحبيه
فلا
الصفحه ٢٦٨ :
كان معلوما
بالإجمال ، فبالعلم الثاني علم ان الانسان المعلوم وجوده في المسجد إجمالا هو زيد
لا عمرو
الصفحه ٢٨٣ : الموافقة القطعية متوقفا على عدم ثبوت الترخيص في ارتكاب بعض
الأطراف ـ فانّ تاثير المقتضي موقوف على عدم
الصفحه ٢٨٧ : الطرفين مشمولا الخ : التعبير الذي ذكرناه سابقا ـ أن تتعارض الاصول في الأطراف
ـ أوضح.
قوله
ص ١٠٨ س ١٥
الصفحه ٢٩٤ :
الحياة. وإذا لم
يجر أصل الطهارة في الإنائين لم يسغ ارتكابهما لأنّ المسوّغ هو أصل الطهارة
الصفحه ٣٠٨ :
صباحا عن أحد
الإنائين ، ولكن هذا العلم لا أثر له لأنّه حصل في وقت لا تتعارض الاصول في
اطرافه
الصفحه ٣٠٩ :
قصيرة وإلاّ فهي
طويلة.
وقد تقول : ان
الاصول في هذا الفرض ليست متعارضة إذ اناء ماء البرتقال بعد
الصفحه ٣٢٦ :
الاستصحاب المذكور
لا يجري أصل الطهارة في الإناء الأوّل ـ لأنّ الاستصحاب حاكم على أصل الطهارة ـ بل