الصفحه ٣٥٧ :
تتعادل دائما مع
درجة الإحراز الثابتة في الأطراف ـ تتم في الاطمئنان المطلق دون الاطمئنان المشروط
الصفحه ٣٦٤ :
الخوئي ـ تظهر في
هذا التقريب ، فانه على الصياغة المشهورة يتم التقريب المذكور وبالتالي لا يجب ترك
الصفحه ٣٦٦ : الإجمالي ما دامت غير ممكنة فاي محذور في جريان الاصول
في جميع الأطراف؟
والجواب : ذكرنا
ان لازم جريان
الصفحه ٣٧٤ :
٢ ـ ان يكون
ارتكابه ممكنا عقلا بيد انّه لا يرتكب عادة كالإناء الموجود في بيت السلطان أو في
بلد
الصفحه ٣٩٤ : : وفعليته : عطف تفسير لثبوته.
قوله
ص ١٤٣ س ١٤ : على كل تقدير : بل يكون منجزا على تقدير ثبوته في بداية
الصفحه ٤٢٩ :
الدوران بين الأقل والأكثر في
الاجزاء
والمصداق الأوّل
من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر
الصفحه ٤٤٤ :
وباتضاح هذا نقول
إنا وان كنا نجزم بوجود غرض في الحكم بوجوب الصلاة ونفرض ان ذلك الغرض أمر وحداني
الصفحه ٤٧٨ :
أمّا استصحاب
الجزئي فمثاله اليقين بحياة زيد سابقا والشكّ في بقائه على قيد الحياة بعد ذلك
فيجري
الصفحه ٤٨٩ :
الملاحظة الثالثة أو الأقل
والأكثر في المحرّمات
التردّد بين الأقل
والأكثر تارة يكون في باب
الصفحه ٤٩٦ :
يشار له ويقال
إنّا نشكّ في أنّ عدم لبسه شرط أو لا فيحصل التردد بين الأقل والأكثر.
هذا ما أفاده
الصفحه ٢٥ :
٢ ـ انّ الأصل
الشرعي لا يلزم وجوده في كل مورد من موارد الشكّ إذ لربّ مورد لم يشرّع الشارع فيه
أصلا
الصفحه ٢٧ :
وباختصار : أن
الأصل العقلي ينحصر في البراءة والاحتياط بخلافه في الأصل الشرعي فيمكن افتراض أصل
ثالث
الصفحه ٧٦ :
المال لا يكون سببا للتكليف والعقوبة وإنّما المناسب أن يكون المقصود لا يكلّف
الله في مورد القضايا المالية
الصفحه ١١٢ :
يجب عليه الاحتياط
بفعلها وهكذا لو شكّ في حرمة شرب التتن فلا يجب عليه الاحتياط بتركه.
ب ـ معارضة
الصفحه ١٢٥ : ذكره الشيخ العراقي وهو أنّ الجامع عبارة عن الحكم ، فإنّ
المشكوك في الشبهة الحكمية هو الحكم الكلي