الصفحه ٢٣ : التمهيد المذكور في صدر الكتاب يشتمل على
أربعة أبحاث. وإلى هنا فرغنا من البحث الأوّل وندخل الآن في البحث
الصفحه ٣٣٨ :
الثلاثة ، فان
العلمين المذكورين يرجعان روحا إلى علم إجمالي واحد ذي اطراف ثلاثة فيعلم بوجوب
الصفحه ٣٥٧ : لا حصل له الاطمئنان بالمجموع ، أي بدخول زيد ودخول
عمرو إلى المسجد.
ومثل هذا
الاطمئنان نصطلح عليه
الصفحه ١١ : : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » يدلّ على جعل المعذورية ،
أي انّ امّتي معذورة من ناحية الحكم الذي لا
الصفحه ٣٣٤ :
تكون مقارنة للنجاسة المعلومة بالتفصيل من حيث الزمان ولا يلزم تقدم حدوث العلم
التفصيلي على زمان حدوث
الصفحه ٤٤٠ : يرجع إلى علم إجمالي.
قوله
ص ١٧٢ س ٦ : على الإجمال : أي امّا استقلالا أو ضمنا.
قوله
ص ١٧٢ س ٦ : ليس
الصفحه ١١٠ : التشريع ليس إلاّ إلى رفع الحكم.
قوله
ص ٤٥ س ١ : فيكون على وزان : أي انّ حديث الرفع بناء على الاحتمال
الصفحه ٣١٤ : يحتمل ان المقصود من عليّة العلم الإجمالي انه مع
العلم بنجاسة أحد انائين لا يجوز للشارع الترخيص في ارتكاب
الصفحه ١٠٣ : تقول إنّه لا
رجحان للاحتمالين الآخرين على الاحتمال الأوّل إذ كما أنّ الاحتمال الأوّل يحتاج
إلى عناية
الصفحه ٢٠٣ : العلم لا يوجد وحده بل لا بدّ من إضافته إلى متعلّق يتعلّق به.
قوله
ص ٧٨ س ١٣ : كيف يكون لوصف من الخ
الصفحه ٦٣ : (١).
وعلى الثاني فما
ذكره من اختصاص التكليف الحقيقي بخصوص العالم وعدم ثبوته في حقّ الجاهل قد يكون
صحيحا ولكن
الصفحه ٢٥٤ :
عملية بين المسلكين وإنّما تظهر على الرأي الأوّل فقط.
وتحقيق ما هو
الصحيح من هذين الرأيين يترك لبحث
الصفحه ١٦٩ :
لأجل ملاك آخر كما
قد يستفاد ذلك من حديث « من ترك الشبهات فهو لما استبان له أترك » حيث يدلّ على
أنّ
الصفحه ٢٨٣ : الترخيص فلا
يجوز ارتكاب شيء من الأطراف لعدم وجود المؤمن فان ارتكاب أي طرف من الأطراف يحتاج
الى مؤمن.
هذا
الصفحه ٣٩١ : بهما على عدم
المنجزية باطلان.
هذا ولكن البعض
حيث يرتئي صحة الوجهين أو أحدهما ذهب إلى عدم المنجزية