الصفحه ٩٥ :
الورود يحتاج إلى
مورود عليه ، فورود شيء بلا مورود عليه أمر غير ممكن ، وإذا كان الورود يحتاج إلى
الصفحه ٨١ : بل لعلّ الشاهد على خلافها
؛ إذ لو نظرنا إلى سياق الآية وجدنا أنّها واردة في سياق آيات ناظرة إلى
الصفحه ٢٧٤ : الشرعية
للعلة فنقول ان التعبد بحصول الانحلال الحقيقي في مقامنا باطل في نفسه وغير ممكن ،
إذ ما الفائدة من
الصفحه ٢٥٢ : فيجري أصل الطهارة بلا حاجة إلى فرض الحكومة بخلافه في
الحالة الاولى فإن أصل الطهارة والاستصحاب ليسا من
الصفحه ٢٧١ : الى الطواف ، وواضح ان حصول
الانحلال الحقيقي بالعلم هو من اللوازم التكوينية القهرية الثابتة للعلم ، فان
الصفحه ١٨٧ :
الثاني
ما ذكره الآخوند
من تعلّقه بالفرد المردّد فانّه قدسسره في بحث الواجب التخييري من الكفاية
الصفحه ٣٦١ : الاطمئنانات المطلقة بالاطمئنانات
على نهج القضية الشرطية. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما سبق
(٢) وقد تسأل عن
الصفحه ١٥٩ :
الموجود بالخمرية
على تقدير وجوده (١).
صياغة الميزان الأوّل من جديد
وعلى ضوء هذا يتضح
انّ
الصفحه ١٣٥ : نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ).
وأمّا النصوص
الروائية فالنص التامّ من حيث الدلالة هو حديث « رفع عن امّتي ما
الصفحه ١٤٠ : الاعتراض
الثاني
ذكرنا سابقا انّ
أدلة البراءة اعترض عليها باعتراضين أساسيين. وكان حديثنا إلى الآن يدور حول
الصفحه ٣٥٤ : ارتكب الاناء
الالف ارتفعت إلى ١٠٠٠ / ١٠٠٠ ، ولكن من الواضح أنّ تحصيل الظن أو الاطمئنان بل
القطع بارتكاب
الصفحه ٧٨ : فحص المكلّف عن الحكم ولم يعثر عليه أو تثبتها
حتّى في حالة ما قبل الفحص؟ قد يتوهم انّ مقتضى إطلاق الآية
الصفحه ٣٥٥ : ء من الاواني بنجس.
وفيه : انّ
الاطمئنان في الأطراف لو اورثت بعد جمعها وضم بعضها إلى بعض الاطمئنان
الصفحه ١٠١ : الأوّلية لأنّه على جميع هذه الاحتمالات الثلاثة ناظر إلى أدلة
الأحكام الأوّلية ويشرحها فهو ناظر إلى مثل دليل
الصفحه ٣٧٤ : المذكورة لا علم له بحرمة ارتكاب أحد الإنائين إذ من المحتمل وقوع
النجاسة في الإناء الخارج عن القدرة ، وعلى