قائمة الکتاب
الاعتراض الثاني والجواب عليه
٢٣٧
البحث
البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٤٣٥/١ الصفحه ٢٤٥ : لم يرد فيه توثيق ، وقد نقل عن الوحيد البهبهاني توثيقه برواية
ابن أبي عمير عنه إلاّ أنّ ذلك لم يثبت
الصفحه ١٤٧ : استقلال ابنه في التزويج إلاّ أنّه لو عصى واستقلّ في
تزويج نفسه فإنّ الأب قد يقبل بذلك الزواج رغم كراهيته
الصفحه ٣١٢ : الاعتبار بسبب علي ابن حنظلة
حيث لم يرد فيه توثيق.
الصفحه ٤٣٦ : ح ٢ ،
والرواية معتبرة لاعتبار بعض طرقها وهو الطريق الوارد في الكافي والفقيه عن ابن
بكير عن زرارة ، إلا أنّه لم
الصفحه ٢١٥ :
زيدا وأنّه ابن بكر إلاّ أنّنا نشك في عدالته ، فإنّ وصفه في مثل هذه الحالة بأنّه
غير معلوم ليس صحيحا
الصفحه ٣٦٥ : للحدوث
أثر عملي ولا يكون للبقاء أثر عملي ، وفي مثل هذه الحالة لا ريب في عدم جريان
الاستصحاب ـ كما بينا
الصفحه ٢٢٦ : وعاص لعدم إكرامه الثاني.
أمّا لو كان
العموم مجموعيا فالأمر يختلف تماما ، فلو كان عنوان العلماء في
الصفحه ٢٥٦ :
موضوعها هو الشك
في التكليف؟
والجواب عن هذا
الإشكال قد اتّضح ممّا ذكرناه مرارا من أنّ الشك في
الصفحه ٢٥٥ :
الشك في التكليف أو الشك في المكلّف به.
التمييز بين مجرى
الأصلين في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة
الصفحه ٢٥٤ :
أمّا لو كان الشك
في المكلّف به ـ أي في متعلّق التكليف ـ كأن كان يعلم بوجوب التصدّق على الفقير
إلاّ
الصفحه ٣٠٤ :
العلم بوجوب
الأكثر مع الشك في إطلاقه :
كان الكلام فيما سبق
حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في
الصفحه ٢٦١ :
وفي كلا الصورتين
تجري البراءة عن التكليف لو كان الشك في تقيّد التكليف بعدم المسقط ؛ وذلك لأنّه
الصفحه ٣٢٦ :
وبتعبير آخر : إنّ
نقض الشك لليقين في قاعدة اليقين تكويني وحقيقي ، أمّا في قاعدة الاستصحاب
الصفحه ٣٢٤ :
وبتعبير أوضح :
إنّ قاعدة اليقين هي عبارة عن تحوّل اليقين بشيء إلى الشك فيه بحيث يتضح للمتيقّن
أنّه
الصفحه ٢١٧ :
وكذلك الكلام في
عنوان العدالة لزيد ، فإنّ وصف عدالة زيد بأنها غير معلومة ليس فيه تجوّز بل هو
إسناد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ٢ ]
