البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٧٠/١ الصفحه ٢٤٥ : لم يرد فيه توثيق ، وقد نقل عن الوحيد البهبهاني توثيقه برواية
ابن أبي عمير عنه إلاّ أنّ ذلك لم يثبت
الصفحه ٢٥٢ : للاحتياط في تمام أطرافه.
الثاني : الروايات
الآمرة بالتعلّم وأنّ عدم العلم وحده ليس معذّرا ما لم يسع
الصفحه ١١ : نتيجته
دليليّة الدليل العقلي ، وذلك بواسطة ثبوت الحد الأكبر ـ والذي هو الحجية ـ للأصغر
وهو متعلّق المدرك
الصفحه ١٥٩ : ـ لعدم
كفاية الطهارة الترابيّة وحدها ـ ، وإمّا أن يأتي بالطهارة المائيّة وحدها حين
ارتفاع العجز.
وهذا
الصفحه ٢١٤ :
إنّما هو في
المصاديق وهذا لا يوجب اختلالا في وحدة السياق لأنّ الذي يوجب الاختلال هو أن يكون
المراد
الصفحه ٣٥٣ : فإنّها لا تترتب إذ لا استصحاب في مورد الوضوء الثاني.
ومرادنا من وحدة
القضية القضية المتيقنة والمشكوكة
الصفحه ١٢ :
والتي هي محمول النتيجة والحد الأكبر للكبرى ، كما أنّ الدليل العقلي تعبير آخر عن
الحد الأصغر والذي هو
الصفحه ٦٧ : وحده بقيد غير اختياري فهذا مستحيل ،
ومن هنا لا بدّ من أن يكون زمان الواجب قيدا للوجوب أي أن فعليّة
الصفحه ١٠٦ : الخط الطويل ؛ وذلك لأن الخط القصير له وحدة اتّصالية تقتضي أن
يكون للخط القصير حدود عدمية مانعة عن أن
الصفحه ١٤٨ : المسبّب عن إجراء المعاملة ، فقد لا يكون إجراء
المعاملة « السبب » في حدّ نفسه مبغوضا إلاّ أنّ ما يترتّب
الصفحه ٢١٢ : الخارجي أيضا وإلاّ لاختلّت وحدة السياق بين الفقرات وهو خلاف الظاهر.
وبتعبير آخر : إنّ
المرفوع في سائر
الصفحه ٢١٣ :
الشبهات الموضوعيّة لا يوجب اختلال وحدة السياق لو كانت الإرادة الاستعماليّة
للاسم الموصول هو المعنى المبهم
الصفحه ٢٦٩ : فهي الأفراد التي لو لوحظ كلّ واحد منها على حدة لكان من المحتمل
انطباق الجامع عليه ، أمّا لو لوحظت بنحو
الصفحه ٢٨١ : بالشك في الحكم
الواقعي ، وذلك بأن يلاحظ كلّ طرف من أطراف العلم الإجمالي على حدة ، وحينئذ سنجد
أنّ كلّ
الصفحه ٢٨٢ : الجامع والذي لا يجري الأصل المؤمّن عنه. ومقتضى ذلك هو جريان الأصل
في كل طرف على حدة؟ لأنّ كلّ طرف مشتمل