الصفحه ٢٦٤ : تشمل موارد التكاليف غير الإلزاميّة جزما ؛
وذلك لأنّ المكلّف في سعة من جهتها لو ثبتت فضلا عمّا لو لم
الصفحه ٢٩٤ :
الثاني ؛ ولهذا
يكون الشك فيها بدويّا فتجري في موردها الأصول المؤمّنة بعد أن لم تكن طرفا للعلم
الصفحه ٣١٧ :
الأولى : في بيان مجرى
الاستصحاب بنحو مجمل فنقول : إنّ الاستصحاب لمّا كان مورده الحكم الظاهري فهذا
يقتضي
الصفحه ٣٣٤ :
واحد لمجرّد وجود
تشابه نسبي بينهما ، وهذا النحو من التسامح يكثر في تحديد الأوزان والكميات
الصفحه ٣٤١ :
الناقضية لليقين
على الشك في انتقاض الوضوء.
ومن هنا لا بدّ من
ترجيح أحد الاحتمالين ، والظاهر أنّ
الصفحه ٣٥٠ :
من أفراد الشك
المأخوذ في موضوع الاستصحاب ؛ وذلك لظهور الشك في الفعليّة.
النحو
الثاني : وهو الشك
الصفحه ٣٧٣ :
عموم جريان
الاستصحاب
ويقع البحث في
المقام عن صلاحية دليل الاستصحاب لإثبات التعبّد بالاستصحاب
الصفحه ٤٦٧ : القطع الموضوعي عند أصحاب هذه المحاولة.
وتطبيق ذلك على
المورد هو أنّ الأصل العملي أخذ في موضوعه عدم
الصفحه ٧٤ : يجوز للمكلّف تعجيز نفسه عن إيجاد
الواجب ، إذ أنّ المصلحة تبقى منحفظة في ظرف عدم القدرة ، وهذا يعني أنّ
الصفحه ٨٨ :
وبيان ذلك : إذا
أمر المولى بإيجاد فعل ما وشككنا في أن الفعل الواجب إيجاده هل هو مشروط بقيد خاص
أو
الصفحه ١١٨ : صغرويا.
والبحث فيه عادة
ما يقع في موردين :
المورد الأوّل :
وهو افتراض أن يكون المتعلّق في الوجوب
هو
الصفحه ١٦٣ :
وتعالى.
وواقع النسخ في
الشريعة الإسلاميّة وسائر الشرايع السماويّة هي أنّ المولى جلّ وعلا حينما
الصفحه ٢٢٨ :
الشبهة والشك لأنّ
تعدّد الأفراد واختلاف الحكم فيها من حيث الحليّة والحرمة يوجب عادة وقوع المكلّف
الصفحه ٢٦٠ : :
المعنى
الأوّل : أخذ عدم المسقط
قيدا في الأمر بمعنى إناطة فعليّة الأمر بعدم الإتيان بالمسقط ، كأن يقول
الصفحه ٢٨٥ :
بيان ، فيكون
مصداقا لمفهوم الغاية في الآية المباركة ( وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ