الصفحه ٢٨٢ : المؤمّن في مورده ، إذ هو الذي يلزم من إمكانه
الترخيص في المعصية أو اجتماع الحكمين المتضادين.
وحينئذ كيف
الصفحه ٢٩٠ :
الركن
الرابع : أن يلزم من إجراء
الأصول المؤمّنة في تمام الأطراف الإذن في المخالفة القطعيّة
الصفحه ٣٢٥ :
العدالة في السنة
الماضية ومتعلّق الشك هو استمرار العدالة إلى ما بعد السنة الماضية ؛ ولذلك لا
الصفحه ٣٤٥ :
الوضوء لأنّه لا
معنى لتعليل حكم خاص ، إذ أنّ الإمام عليهالسلام يمكن أن يكتفي في مثل هذه الحالة
الصفحه ٣٧٧ :
وذلك لأن اليقين
من الحالات المستحكمة في النفس بحيث يكون عدم الاعتناء به نقضا لما هو متأصل
ومستوثق
الصفحه ٣٨٣ :
إنّ الحالة
البرزخيّة في مورد استصحاب الحكم المعلّق ليس لها معنى محصل ، فالأحكام الشرعية
أما هي
الصفحه ٣٨٨ :
فهنا لا يجري
الاستصحاب الشخصي قطعا ؛ وذلك لانتفاء الركن الثاني في مورده وهو الشك في البقاء
إذ أنّ
الصفحه ٤٢٥ :
يقتضي عدم فعلية
وجوب الفدية ، كما أنّه لو كان عاجزا فإنّ وجوب الصوم لا يكون فعليا في حقه ، ومن
هنا
الصفحه ٤٥٧ :
لغرض سؤاله عن
الواقع ، فهو في سعة من هذه المؤنة ، نعم لو اتفق أن التقى بالإمام عليهالسلام فإنه
الصفحه ١١٧ : ، أي أنّ الوجوب مثلا في حدّ ذاته
وبما له من مبادئ ينافي الحرمة والاستحباب وهكذا ؛ ولهذا يستحيل الاجتماع
الصفحه ٢٠٨ :
الحرمة في ظرف عدم
العلم بجعل الحرمة حتى يكون مآل ذلك إلى أخذ العلم بالجعل في الحكم المجعول ؛
لأنّه
الصفحه ٢٢٢ :
وجود حكم أو عدم
وجوده ـ أو يكون ناشئا عن الشكّ في مصداقيّة الموضوع الخارجي لموضوع الحكم المعلوم
الصفحه ٢٤١ : كانت
الأورعية واجبة للزم تحصيلها بواسطة الوقوف عند الشبهة إلاّ أنّ الكلام في وجوب
الأورعيّة وما هو
الصفحه ٢٤٣ :
والمماثلة في نظر أصحاب العقول الضعيفة والتي لم تقف على كنه الحقّ ، فتحسب الباطل
حقا لتلبّسه بصورة الحقّ
الصفحه ٢٥٨ :
فهو إذن شك في
تكليف زائد فيكون مجرى لأصالة البراءة ، إلاّ انّ جريان أصالة البراءة إنّما هو
بقطع