الصفحه ٨٧ :
لا بدّ أن يكون
قيدا أيضا في الوجوب فيكون من قيود الواجب والوجوب.
وكون الأمر من
قيود الوجوب
الصفحه ٢٤٢ :
التي يحتمل العثور
فيها على دليل كاشف عن التكليف الواقعي ، أمّا قبل الفحص فيجب التثبت والكف عن
الصفحه ٢٥٧ : أيضا إلاّ أنّ الشك يقع في حلول شهر رمضان وعدم حلوله ، أي أنّ الشك في
تحقّق قيد الفعليّة خارجا.
وهنا
الصفحه ٢٦٢ :
الشك في حدوث
الفعليّة للتكليف ، وذلك لاحتمال تحقّق المسقط خارجا.
المعنى
الثاني : هو أنّ
الصفحه ٢٧٤ :
بين العلم
والمعلوم ـ تكون الصورة الذهنيّة ـ الحاكية عن معلومها ـ في موارد العلم الإجمالي
شخصية
الصفحه ٣٠٦ : إلى أنّه ناس فلا يمكن أن يتحرك عن هذا التكليف الخاص به ، فحينئذ يقع الشك
في أنّ ما جاء به من الأقل هل
الصفحه ٣٤٠ : المبرّر ـ كما قلنا ـ في
اتّصاف الشك في البقاء بالناقض لليقين هو إلغاء زمن الحدوث وزمن البقاء ، وبهذا
يصبح
الصفحه ٣٧٨ :
استمرارها وهذا يقتضي أنّ الشك في الاستمرار بعد العلم بالوجود والحدوث شك ـ بنحو
العناية ـ في أصل الوجود
الصفحه ٣٨١ :
بعد الوقت المعتاد
كأن طرقها الحيض بعد خمسة أيام من وقتها المعتاد ، فهنا يقع الشك في حرمة وطء هذه
الصفحه ٣٨٢ :
وبما ذكرناه يتضح
معنى قول المصنّف رحمهالله من أنّ الشك في موارد استصحاب الحكم التعليقي لا هو شك
الصفحه ٢١١ :
أمّا مثال الشبهة
الحكميّة الوجوبيّة فهو ما لو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة أو عدم وجوبها ، فإنّ
الصفحه ٢١٣ :
الموضوع الخارجي
وبوحدة السياق يستظهر إرادة الموضوع الخارجي في فقرة « ما لا يعلمون » فيكون
المرفوع
الصفحه ٢١٤ :
إنّما هو في
المصاديق وهذا لا يوجب اختلالا في وحدة السياق لأنّ الذي يوجب الاختلال هو أن يكون
المراد
الصفحه ٢٥٣ :
للمسؤولية تجاه
التكليف في خصوص حالات عدم العلم الذي لم ينشأ عن عدم التعلّم.
ومبرّر هذا
التقييد
الصفحه ٢٨١ : للضدين ـ كما بيّنا ذلك في بحث اجتماع الحكم الواقعي والظاهري ـ والمقام من
هذا القبيل حيث إنّنا لا ندعي أنّ