أنه لا شاهد له من النصوص المعتبرة ، إذ هي بين مطلق للتقصير في الأربعة وبين ملاحظ فيه الذهاب والإياب من غير تصريح باليوم أو غيره وبين ما هو صريح في عدم الرجوع ليومه ، مع التصريح فيه بالقصر والنهي عن الإتمام والويل والويح عليه ، بل هو مستلزم لطرح بعضها ، أو ارتكاب التعسف فيه بصرف النهي في أخبار عرفة إلى التمام بقصد الوجوب كما عليه الناس يومئذ ، وكذا الويل والويح ، فحمل بعضها حينئذ على إرادة الرجوع ليومه فيجب التقصير ، والآخر على إرادة الرجوع لغير اليوم فيتخير في الصلاة دون الصوم ، مع تلازمهما في ذلك كما هو ظاهر كل من لم يصرح بالانفكاك ، وهو الأكثر كما اعترف به في الرياض ومال اليه ، وطرح الثالث والتعسف في تأويله بما عرفت من غير شاهد كما ترى ، والرضوي بعد عدم حجيته عندنا لا يصلح لذلك وإن وافق الشهرة ، كما أنها هي بنفسها كذلك عندنا ، خصوصا في المقام المحتمل إن لم يكن المظنون خفاء بعض الأدلة ودلالة آخر كما لا يخفى على المتصفح لكلماتهم ، وإشعار الإضافة في خبر ابن مسلم بعد تسليمه ضعيف جدا لا يصلح للحكم على تلك الأخبار قطعا ، والنسبة إلى دين الإمامية لم يثبت إرادة الإجماع منها ، إذ من المحتمل إن لم يكن الظاهر إرادة ثبوته من دينهم وإن كان بطريق ظني ، ولو سلم فهي معارضة بنسبة ابن أبي عقيل وجوب التقصير إلى آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي هي أصرح في دعوى الإجماع.

وما عن التحرير من دعوى الإجماع على جواز التمام وحصول البراءة بلا خلاف منزل على إرادة الإجماع من المخيرين والملزمين بالتمام ، كاستدلاله في المختلف على التمام بأنه أحوط الذي ربما يوهم الاتفاق عليه باعتبار توقف الاحتياط عليه ، ضرورة إرادته بقرينة ذكره ذلك في ترجيح الإتمام على التخيير الاحتياط بالنسبة إلى هذين القولين ، ولعل من ذلك أو نحوه ما يحكى عن بعض رسائل الشهيد الثاني حيث قال في جملة كلام له : « ولو كان عدم العود على الطريق الأول موجبا لاتحاد حكم الطريق لزم منه كون‌