الأصوات حتى تعارف في العرف الكناية به عن رفع الأصوات ولأنه على هذا التقدير تقرب العلامتان من الاتحاد.

نعم قد يقال إن المعتبر سماع الصوت على أنه أذان وإن لم يميز بين فصوله ، ولعله المراد مما حكي عن إرشاد الجعفرية والميسية والمقاصد والروض وغيرها من أن المعتبر سماع صوت الأذان وإن لم يميز بين فصوله مع احتمال كون العبرة بعد السماع مطلقا حتى في المتردد بين كونه أذانا أو غيره ، لأصالة التمام ، ولأن الظاهر إرادة البعد عن البلد بحيث لا يسمع لها صوت أصلا ، وكني عن ذلك بالأذان لاقتضائه خفاء غيره بالأولى فتأمل.

ولو كانت بيوت البلد على خلاف الغالب من العلو أو الانخفاض ردت اليه مع ملاحظة صنف تلك البلدة أو القرية ، كما أنه لو كان صوت المؤذن خارق المعتاد علوا أو انخفاضا رد إليه أيضا ، لكن في ملاحظة حال القرية أو البلاد إشكال ، إذ عليه ينبغي أنه لو اتفق مؤذن رفيع الصوت في قرية لم يعتد بمثل ذلك فيها أو في صنفها أن يرد الى معتادها وإن لم يكن هو خارقا ، وكذا ينبغي لرد لو اتفق مؤذن في بلدة منخفض الصوت في الجملة وكان المعتاد فيها وفي أمثالها عدم مثل هذا الانخفاض ، وهو كما ترى ، إذ الظاهر اعتبار عدم التجاوز في الارتفاع والانخفاض في الصوت في نفسه لإطلاق الدليل ، كما أن الظاهر اعتبار كون الأذان على مرتفع ، لأنه المعتاد ، ولا يعتبر فيه كونه غير منارة وشبهها ، بل الظاهر اعتبارها في مثل البلاد المعتاد فيها أو في صنفها ذلك ، فلا يجزي السطح ونحوه فيها ، نعم يمكن دعوى اعتبار عدمها في مثل القرية التي لم يعتد مثل ذلك في صنفها مع احتماله لو كان معتادا فيها وإن لم يعتد في صنفها ، وخارق المعتاد في الارتفاع يرد اليه كخارقه في الانخفاض.

والظاهر اعتبار كون الأذان في آخر البلد كما صرح به بعضهم ، بل وكونه في ناحية المسافر ، إذ لو اكتفي به كيف كان لوجب القصر في بعض الأحوال قبل‌