فيه إلا من ابن إدريس ، والنصوص مصرحة به ، بل في بعض حواشي الألفية أن أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأفعالها ، كما عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار المتقدمة ، وخبر إسحاق بن عمار (١) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت؟ قلت : نعم » المؤيد بالنبوي العامي (٢) « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب » بل عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (٣) الاكتفاء بالظن في أعداد الركعات وأخذ البناء عليه من المسلمات مع تقرير أخيه الحجة عليه ، بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على رجوع الإمام للمأموم وبالعكس (٤) بناء على أن ذلك لحصول الظن ، وضبطها بالحصى (٥) والخاتم (٦) وحفظ الغير (٧) وكحفظ الطواف الذي هو صلاة به أيضا ونحو ذلك ، فان جميعها مرجعها إلى الظن ، مضافا إلى المعروف على ألسنة الأعوام والعلماء « المرء متعبد بظنه » وإلى قيام الظن في الشرعيات مقام العلم عند تعذره حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به ، بل في المصابيح نقل غيره الإجماع عليه مطلقا ، وكان مراده العلامة في المختلف في باب القضاء على ما في بالي ، فلاحظ ، وأن الصلاة عبادة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقا ، وإلا كانت معرضة للفساد بكل وهم ، كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر والحرج ، فإنه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع واليقين.
خلافا لما عن ابن إدريس من عدم الاكتفاء بالظن في الركعتين الأولتين ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٣٠ وسنن النسائي ج ٣ ص ٢٨ « باب التحري ».
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.