النصوص الواردة عن أئمة الهدى عليهم‌السلام الذين هم المرجع والمعول في هذه الأسرار التي لا يعلمها إلا الله ، ومعادن سره وخزان وحيه.

وكيف كان فالمعروف في كيفيتها ما سمعته في الخبر الذي هو الأصل فيها ، لكن في النفلية زيادة الغسل أولا ولم نعرف له مستندا ، اللهم إلا أن يكون مأخذه رجحان الغسل في نفسه كالوضوء ، فينبغي للمستخير ملاحظة ما له مدخلية في إجابة الدعاء ، أو أنه من الغسل للحاجة ، إذ هي أعم من طلب الخيرة من الله ، أو لغير ذلك ، ولعله لذا ونحوه قال في الفوائد الملية بعد أن أنكر وجود النص على الغسل : ولا ريب أنه أكمل ، كما أنه حكي في الروض عن ابن طاوس « أن من آدابها أن تكون صلاة المستخير بها صلاة مضطر إلى معرفة مصلحته التي لا يعلمها إلا من علام الغيوب ، فيتأدب في صلاته ، وأن يكون عند قوله : أستخير الله برحمته خيرة في عافية بقلب مقبل على الله ونية حاضرة صافية ، وإذا عرف وقت سجوده أنه قد غفل عن ذكر الله بين يدي عالم الخفيات أن يستغفر ويتوب في تلك الحال من ذلك الإهمال ، وإذا رفع رأسه من السجود يقبل بقبلة على الله ويتذكر أنه يأخذ رقاع الاستخارة من لسان حال الجلالة الإلهية وأبواب الإشارة الربانية ، وأنه لا يتكلم بين أخذ الرقاع مع غير الله جل جلاله ، وأنه إذا خرجت مخالفة لإرادته لا يقابل مشورة الله تعالى بالكراهة ، بل يقابله بالشكر » انتهى هذا ، وقد سمعت أن الموجود في النص ابن فلانة وافعل ولا تفعل بغير هاء ، لكن عن المقنعة ابن فلان ، وعن أكثر نسخ النفلية افعله بالهاء ، بل في الفوائد الملية أنه كتب عليها المصنف في بعض كتبه لفظ « صح » تأكيدا لإثباتها ، ولا يخفى عليك أن العمل بما في النص المزبور أولى.

وتارة بالمصحف الشريف كما سمعته في خبر اليسع القمي (١) المتقدم سابقا ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ١.