الصفحه ٢١٩ : شكّهم أيضا له واجب يتوقّف امتثاله على الاستعلام.
فإذا استعلم فإن
نبّهه من خلفه بكونه خطأ يرجع إلى ما
الصفحه ٢٧٦ : : « إذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى »
(٣).
وموثقة البصري : «
إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين
الصفحه ١٧٠ : الذي يتجاوز المحلّ بالدخول فيه ، هل هو ما كان من الأفعال الحقيقيّة
للصلاة ، المطلوبة بالذات ، المقرّرة
الصفحه ١٤٣ :
» (١) الحديث.
وفي الرابعة خاصّة
إلى موثّقة البقباق : « إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث
الصفحه ٢٠٨ : فيه ، كأن يشكّ في أنّ ما شكّ فيه هل هو السجدة أو التشهّد. فإن علم
أنّه بنى على أحدهما وأتى بمقتضاه فقد
الصفحه ١١١ : (٣) ، فقالوا بأنّه يسلّم بعده ، استنادا إلى أنّ هذا السلام
لم يكن في موقعه ، فبه لم يخرج عن الصلاة ، بخلاف ما
الصفحه ٢١١ : . والإجماع على العدم غير معلوم ، بل ظاهر بعض مشايخنا عدمه
، حيث نسب عدمه إلى الأشهر الأظهر (٢).
وأمّا نفس
الصفحه ١٥٠ : العامّة كما مرّ. مع
أنّ في نسبته إلى الصدوق ما مرّ.
ولا تبعد نسبة
البناء على الأقلّ هنا إلى السيد أيضا
الصفحه ٣٤٢ : ثبوته عند نفسه. مع أنّه يلزمه ما مرّ من توقّفه في صحّة الإجارة على غير
شاذّ من الأعمال ، لانتفاء النصّ
الصفحه ١١٤ : ء.
هذا ، مضافا في
الجهر والإخفات إلى الصحيحين (٣) ، المتقدّمين في بحثهما.
وفي القراءة إلى
ما مرّ في
الصفحه ١٤٥ : ء على اليقين يمكن أن يكون البناء على
الصحة ، فلا ينافي ما مرّ. وأن يكون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط
الصفحه ٩٢ : الرباعيّة خاصّة (٨) ، جمعا بين
الصحيحين المذكورين ، وبين ما مرّ ، بناء على ما ادّعاه هو والمفيد من أنّ كلّ
الصفحه ٣٠٢ : والمتعدّدة على طريقة صاحب المدارك ومن يحذو
حذوه من عدم العمل بالموثّقات وأخبار غير الكتب الأربعة ، إذ ليس ما
الصفحه ١٦٥ : قائل بالفرق على
ما صرّح به بعضهم (٢).
ويؤيّده عموم
مفهوم جملة من الأخبار المصرّحة بعدم التدارك للشي
الصفحه ١٥٩ :
مضافا إلى ما في
الثاني من الضعف الشديد ، وفي الأوّل من قصور الدلالة باعتبار أعميّته من المسألة