هذه الثمرة..................................................................... ٣١٢
ما حكى عن ( المحقق الكركي ) من المنع من اطلاق مقالة ( البهائي ) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم............................................................................... ٣١٢
الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره)............................................ ٣١٤
تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم............................................... ٣١٥
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
المقام الأول : في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات....................... ٣١٧
الجهة الأولى : هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت........... ٣١٧
الجهة الثانية : هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه.................................................................. ٣١٨
الجهة الثالثة : هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند ، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر............................................................................... ٣١٨
الجهة الرابعة : ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة ٣١٩
رد ما في بعض الكلمات : من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى ٣٢٠
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
١ ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
٢ ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
٣ ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
٤ ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
٥ ـ صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه.......................................................................... ٣٢٠
المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور............................ ٣٢١