وفاق أصحاب أبي عبداللّه عليهالسلام كلّهم (١) .
فعلى هذا يمكن أن يكون ما نُسب إليه قوله في ذلك الوقت ، ثمّ تركه بعد استبصاره ، وبعض الناس حسداً أو جهلاً أو تجاهلاً نسبوا ذلك إليه على وجه الإطلاق ، وهلمّ جرّاً في غيره ، فتأمّل ولا تغفل عمّا ظهر أيضاً من الأخبار التي ذكرناها أخيراً من أنّ الأئمّة عليهمالسلام كانوا قد يقدحون في شخصٍ أيضاً ، لكن دفاعاً عنه وعنهم ومداراةً ، حتّى أنّه كان قد يكون جمع ينسبون عندهم رجلاً إلى سوءٍ كانوا يعلمون أنّه بريء من ذلك ، ومع هذا لم يُظهروا براءته ، بل كانوا يبرؤون من القائل به من قبيل التورية إذا لم يكن تقتضي المصلحة ردعهم بالتكذيب .
وعلى هذا ، فليس لأحد من المعاندين أو القاصرين أن يتشبّث لإثبات صدق ما نُسب إلى بعض هؤلاء بعدم تكذيب الإمام عليهالسلام من ذُكر له تلك النسبة .
وإذ قد أحطت خبراً بما ذكرناه وحقّقناه ، تبيّن لك أنّ أكثر ما نسب المخالفون إلى الإماميّة بعضهم أو كلّهم تشنيعاً عليهم ، أم بمحض النقل عنهم من الأقوال والعقائد والأعمال التي لا تخلو من نقص على دينهم أو نقص على طريقتهم ، فمبناه على أحد هذه الوجوه المذكورة ، لا سيّما التوهّم في النسبة والتعمّد في الفرية ، كما ينادي بذلك ما يظهر عند تتبّع كتبهم على كلّ ماهر بمذهب الإماميّة من الجزم بأنّ شدّة حنقهم في العداوة ، وتوهّمهم في النسبة بحيث إنّهم كثيراً ما نسبوا إلى هذه الطائفة ما هو معلوم على أدنى متتبّع أنّه من مذاهب غيرهم ، كالزيديّة مثلاً ، أو الإسماعيليّة ، أو
__________________
(١) رجال الكشّي : ٣٣٠ / ٤٧٦ .