و إصابة من هو كثير الخطأ، هذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، كذا في شرح الألفيّة للعراقيّ، و غيره (١) .
و قال أيضا : كثيرا ما يقولون «لا يصحّ» و «لا يثبت هذا الحديث» و يظنّ منه من لا علم له : أنّه موضوع أو ضعيف، و هو مبنيّ على جهله بمصطلحاتهم، و عدم وقوفه على مصرّحاتهم، فقد قال عليّ القارئ : لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع (٢) .
و قال الدكتور عتر : قد يضعف السند و يصحّ المتن، لوروده من طريق آخر ... إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول : «ضعيف بهذا الإسناد» و ليس لك أن تقول : «هذا ضعيف» كما يفعله بعض المتمجهدين في هذا العلم الشريف، فتعيّن به ضعف متن الحديث، بناء على مجرّد ضعف ذلك الإسناد!؟ فقد يكون مرويّا بإسناد آخر صحيح، يثبت بمثله الحديث (٣) .
إذن، فليس كلّ حديث ضعيف السند باطلا، موضوعا، ضعيف المتن، بل هناك فرق بين ما يكون إسناده ضعيفا و بين ما يكون متنه ضعيفا، و بين الحديث المتروك و الحديث الموضوع، و محلّ التفصيل هو علم المصطلح أو «دراية الحديث».
و قد قرّر علماء الدراية و المصطلح طرقا يعرف بها أيّ الأحاديث الضعيفة السند لا يمكن الأخذ بها؟ و أيّها يؤخذ بها من وجوه أخر؟
__________________
(١) الرفع و التكميل في الجرح و التعديل (ص ١٣٦).
(٢) المصدر السابق (ص ١٣٧).
(٣) منهج النقد في علوم الحديث (ص ٢٩٠).