روايته عنه عليه السلام بغير واسطة.
وهذا في البعد كإخوته ، لظهور كليهما في الأوّل.
ثامنها : أن يكون المراد بالأوّل كونه راويا عن الإمام عليه السلام نادرا ، وبالثاني عدم روايته عنه كثيرا شائعا.
وهذا كسوابقه في البعد.
تاسعها : ما يظهر من ابن داود من حمله ذلك من الشيخ رحمه اللّه على زعم التعدّد ، قال (١) في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري : إنّ الشيخ رحمه اللّه ذكر القاسم بن محمّد الجوهري في رجال الكاظم عليه السلام ، وقال : كان واقفيّا ، وذكر في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام : القاسم بن محمّد الجوهري ، روى عنه الحسين بن سعيد ، فالظاهر أنّه غيره. انتهى (٢).
واعترضه الميرزا في منهج المقال (٣)بأنّ الاتحاد واضح عند التأمّل. انتهى.
وهذا الوجه كسابقه في بعده من رتبة الشيخ رحمه اللّه وجلالته (٤).
__________________
(١) رجال ابن داود : ١٥٤ ـ القسم الأوّل ـ برقم ١٢١٩ بنصه ، ثمّ قال : والأخير ثقة.
(٢) أقول : لقد كررّ ابن داود اسمه في القسم الثاني من رجاله : ٢٦٧ برقم(٤٠١) بعد أن عنونه قال : قال النصر بن الصباح : أنّه لم يلق أبا عبد اللّه عليه السلام ، وقيل : كان واقفيا.
(٣) منهج المقال : ٢٦٥ (الطبعة الحجرية).
(٤) أما القول العاشر ، فهو ما ذكره السيّد الداماد في الرواشح السماوية : ٦٣ (الراشحة ١٤) من قوله : إنّ اصطلاح رجال الشيخ مقصور على إرادة أصحاب الرواية لا أصحاب اللقاء.