وغيرهم من المحدّثين (١) ، وصاحب المستند (٢) من الأصوليّين ـ من القول بحجّية جميع أخبار الكتب الأربعة وأضرابها من الخصال ، والعيون ، والعلل .. ونحوها ، [الوجوه الملفقة لإثبات حجية أخبار الكتب الأربعة خاصة .. وجوابها] نظرا إلى وجوه لفّقوها ، زعموا وفائها بالدّلالة على حجّية أخبار الكتب الأربعة ، وغناء المجتهد في العمل بها عن مراجعة أحوال الرجال ، وأصرّوا على ذلك غاية
__________________
الوجوه التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثنى عشر وجها ، ومثله في الدرة النجفية : ١٦٧ [الطبعة الحجرية].
(١) نظير الفيض الكاشاني رحمه اللّه في الوافي ١١/١ ، والمقدّمة السادسة في كتاب معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه : ٢٠ ـ ٢٢ (خطي). والشيخ الخاقاني في رجاله : ٨١ .. وغيرهم.
قال المحقّق الأعرجي رحمه اللّه في عدّة الرجال ٤٤/١ ـ ٤٥ : فلا وجه لإعراض الأخبارية عنه [كما في الحدائق الناظرة ٤/١ المقدّمة الأولى ، وكذا في هداية الأبرار للشيخ حسين العاملي : ١٦٩] بناء على القطع بصدور جميع هذه الأخبار ؛ إذ بعد تسليم دعوى القطع ـ وإن كانت ظاهرة الفساد ـ فلا بدّ من الترجيح ، لوقوع التعارض في أكثر الأبواب ، واعتمادهم في التخلص على التخيير ـ جمودا على ما جاء فيه ، مع ورود ما ينافيه ، معضودا بالكثرة والشهرة في الرواية والعمل [من] قديم الدهر إلى يومنا هذا خطأ وإخلادا إلى الدعة ، خصوصا وقد جاء في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ التخيير إنّما هو بعد انسداد طرق الترجيح .. دع ما يترتب على ذلك من المفاسد ، ولا سيما في أبواب المعاملات ، فإن كان ولا بدّ فحيث لا مفسدة ، لا كما يزعمون على الإطلاق ..
(٢) مستند الشيعة ٣٠٢/٧ ، و ١١٦/٩ .. وموارد اخرى ، وكلّها ليست صريحة في المدعى ، بل أنّه ينكر ذلك في كتابه الآخر عوائد الأيام : ٢٥٤ .. فراجع.