اللّقب أو الكنية ضبطه ، ونظر في حاله ووصفه من مدح أو قدح ، وحكم على السند بما استفاده منها ، ولو لم يجد تعرّضهم لحال الرجل فلا يبادر إلى الحكم بجهالة الرجل ، بل يبذل جهده ليجد تنصيصا بحاله ولو بالجهالة ، وإن لم يقف حتّى على ذلك ، فليراجع حال أخي ذلك الرجل ، أو أبيه ، أو ابنه .. لأنّهم كثيرا ما يتعرّضون لبيان أحوال الرجل في عنوان أحد هؤلاء .. بذكر وصف للجميع أو له خاصّة ، فمع عدم وجدان اسمه في موضعه ، لا ينبغي التسارع إلى الحكم بإهماله ، أو جهالته ، أو ضعفه ، لسعة دائرة حال هذا العلم.
وكذا لا يكتفي بمراجعة كتاب لم يجمع جميع الأسامي والكنّى والألقاب والأوصاف والأقوال ، بل يلاحظ الجامع لجميع ذلك ، كما لا يكتفي بمراجعة كتاب أسقط ذكر المجاهيل ـ كمنتهى المقال ـ إذ كثيرا ما يشترك أسامي الثقاة مع المجاهيل بحيث لا يميّز ، أو يتوقّف التمييز على ملاحظتهما معا ، فيلزم مراجعة كتاب جامع لأسماء المجاهيل أيضا.
ثمّ إن وجد الاسم الذي يريده مشتركا بين جمع ؛ فإن كان مشتركا بين ثقات ، أو بين ضعفاء .. لم يحتج إلى التمييز ؛ للزوم أخذه بالأوّل وتركه للثاني على كلّ حال ؛ إلاّ إذا كان للخبر الذي أحد رجاله فما زاد مشترك بين الثقات مبتلى بالمعارض ، فإنّه يلزمه بذل الجهد في التمييز لتعيين الأخذ بالأعدل والأوثق من المتعارضين ، كما يلزم بذل الجهد في التمييز لو اختلفت طبقات المشتركين ؛ فإنّ التمييز لإحراز اتّصال السند وعدم إرساله لازم ، كما لا يخفى.