الشيء بحيث يعلم به شيء آخر بالفكر. والشيء الأول ، دال . والثاني مدلول عليه .
والاستدلال في اللغة : الحكم بكون شيء دالا على شيء بالدلالة اللغوية والدلالة في عرف الاصولى : ما فعلت ليستدل بها على ما هي دالة عليه فلا بأس بذكر الاستدلال مثلا في حد الدلالة ، مع انه مشتق منها، و استعمال المشتق من شيء في حد ذلك الشيء دور اذ هو مشتق من الدلالة اللغوية ، ومستعمل في معناه اللغوي فلادور.
ويظهر بما ذكرناه ان قوله الا انها لا تسمى (الخ) جزء الحد وقوله (على ما هي دالة عليه احترازاً عما قصد به الاستدلال على شيء ووقع ، أو أمكن الاستدلال به على ذلك الشيء خطاءاً ، فانه لا يسمى دلالة ، لا بالنسبة الى ذلك الشيء ، ولا بالنسبة الى غيره .
ولما كان الاستدلال بشيء على ما هو دال عليه، لا يستعمل الا فيما هو مع العلم بالنتيجة لم يذكر قيداً على حده يحترز به عن الامارة لا يقال لعل الامارة عند المصنف داخلة في الدلالة قال سيدنا الاجل المرتضى في الذريعة : وما يحصل عنده الظن يسمى امارة ، وربما يسمى دلالة ، والاولى افراد الدلالة بما يحصل عنده العلم (انتهى) (١) .
لانا نقول : ينافي هذا ما سيذكره بقوله (ومن شرط الناظر الخ) و بقوله (والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم) والمراد بفاعل الدلالة أعم من موجدها ، ومن ملقيها الى الغير ، ومن مرتبها ، كما يظهر من الاستعمالات وانما اكتفى بالامكان ، ولم يعتبر الفعلية ، لان الدلالة أعم من المستدل به بالفعل كما سيجيء في قول المصنف (ولا تسمى بذلك قبل الاستدلال بها ).
__________________
(۱) الذريعة : ٢٣ .