آله فان وافقهما فخذوا به، ومالم يوافقهما فردوه الينا (۱) ، فلاجل ذلك رددنا هذا الخبر، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه لانه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحاً ، وله وجه من التأويل لا نقف عليه، أو خرج على سبب خفى علينا الحال فيه أو تناول شخصاً بعينه، أو خرج مخرج التقية وغير ذلك من الوجوه ، فلا يمكننا أن نقطع على كذبه ، وانما يجب الامتناع من العمل به حسب ما قدمنا .
فأما الاخبار اذا تعارضت وتقابلت ، فانه يحتاج في العمل ببعضها الى الترجيح، والترجيح يكون باشياء (۲) :
____________________________________________
(١) قوله (فردوه الينا) جعل الصلة (الى) دون (على) تنبيه على ما فصله المصنف بقوله ( ولا يجب الخ) .
(۲) قوله (والترجيح يكون بأشياء ) الترجيح بين الاخبار عند الامامية ليس مناطه افادة زيادة الظن ، بل المناط الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في باب الترجيح، واستقرار اجماعهم عليه .
ويجب على المتدين أن يتتبع كتب وأحاديث أصحابنا كالكافي وغيره في ذلك، وان يتتبع عمل الامامية فيه ليحصل له العلم به، وفي الفصل التاسع من كتاب الفوائد المدنية رحم الله مصنفه جملة من الاحاديث في ذلك (٥) ، فاندفع ما أورده العامة وتبعه بعض الخاصة في باب الترجيح من الترجيحات بغير ما ذكره المصنف هنا .
__________________
(٥) انظر الفوائد المدنية: ١٨١ ـ ١٩٤