المصير اليه .
وانما قلنا ذلك لما نبينه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص العموم بأخبار الاحاد ان شاء الله تعالى .
ومنها : أن يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر، فان ما يتضمنه الخبر الواحد اذا وافقه مقطوع على صحته أيضاً، وجواز العمل به (۱) وان لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر ، لجواز أن يكون الخبر كذباً وان وافق السنة المقطوع بها
ومنها : أن يكون موافقاً لما أجمعت الفرقة المحقة عليه، فانه متى كان كذلك دل أيضاً على صحة متضمنه ، ولا يمكننا أيضاً أن نجعل اجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر ، لانهم يجوز أن
____________________________________________
(۱) قوله (فان ما يتضمنه الخبر الواحد اذا وافقه مقطوع على صحته أيضاً و جواز العمل به الخ كذا في النسخ والظاهر ( جاز ) بدل ( وجواز ) وعلى ما في النسخ اسم (ان) ما الموصولة، والخبر مقطوع، والضمير المستتر في وافقه الخبر الواحد والبارز المنصوب للتواتر أو للسنة باعتبار انه متواتر، و (اذا) اما مجرد عن معنى الشرط بمعنى حين ، أو متوسط بين أجزاء الجزاء ، أو يقدر مثل المقدم مؤخراً نحو قوله تعالى : ( ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ) (۲) وجواز العمل به عطف على صحته .
__________________
(٢) یوسف : ٩٩ .