بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم، لان الذين اشرتم اليهم اذا قالوا قولا طريقه العلم من التوحيد ، والعدل، والنبوة ، والامامة، وغير ذلك فسألوا عن الدلالة على صحته، أحالوا على هذه الاخبار بعينها. فان كان هذا القدر حجة، فينبغي أن يكون حجة في وجوب قبولهما فيما طريقه العلم، وقد أقررتم بخلاف ذلك .
قيل له : نحن لا نسلم ان جميع الطائفة تحيل على أخبار الاحاد فيما طريقه العلم مما عددتموه، وكيف نسلم ذلك، وقد علمنا بالادلة الواضحة العقلية ان طريق هذه الامور العقل، أو ما يوجب العلم من أدلة الشرع، فيما يمكن ذلك فيه.
وعلمنا أيضاً ان الامام المعصوم لابد أن يكون قائلا به (۱) فنحن لا نجوز أن يكون المعصوم داخلا في قول العاملين في هذه المسائل بالاخبار، واذا لم يكن قوله داخلا في جملة أقوالهم، فلا اعتبار بها، وكانت أقوالهم في ذلك مطرحة، وليس كذلك القول في أخبار الاحاد، لانه لم يدل دليل على ان قول الامام داخل في جملة أقوال المنكرين لها ، بل بينا ان قوله عليهالسلام داخل في جملة أقوال العاملين بها، وعلى هذا سقط السؤال .
على ان الذي ذكروه مجرد الدعوى من الذى (۲) اشير اليه،
____________________________________________
(۱) قوله (قائلا (به) أي بما قاله جميع الطائفة المحققة
(۲) قوله (من الذي) استفهام انكار .