ما يرويه من كان من الطائفة المحقة (۱) ، ويختص بروايته (۲) ، ويكون على صفة (۳) يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها .

وأنا أبتدىء أولا ، فادل على فساد هذه المذاهب التي حكيتها ثم ادل على صحة ما ذهبت اليه .

أما الذي يدل على ان خبر الواحد لا يوجب العلم (٤) ، فهو انه

_________________________

العلم كما سيجيء في ( فصل في صفات المفتي والمستفتي ) .

(۱) قوله ( يرويه من كان من الطائفة المحقة ) أي كل من كان من الطائفة المحقة ، لكن اما تحقيقاً أو تقديراً ، بأن لا يرويه لكن قرر الرواية أو عمل بها أو صححها لما سيجيء من تجويز العمل بأخبار الواقفة ونحوها تمسكاً بالاجماع .

(۲) قوله ( ويختص بروايته ) الضمير المرفوع راجع الى من كان ، أي لا يروي ما يضاد تلك الرواية .

(۳) قوله ( ويكون على صفة ) المناسب لما سيجيء من جعل العدالة مرجحة لاحد الخبرين على الاخر لا شرطاً في أصل القبول بناءاً على تجويز العمل بخبر الفاسق الثقة في الرواية أن يقول أو يكون ليكون معادلا لقوله ( ويختص بروايته ) .

(٤) قوله ( لا يوجب العلم ) أي الضروري بقرينة قوله ( ولو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك ) فتوضيح قوله ( لو أوجب العلم لكان الخ ) ان المراد بالسبب ان كان القرينة التي اذا علمت افاد الخبر العلم لزم أن يكون العلم الحاصل بها نظرياً وان كان أمراً أجرى الله تعالى عادته باحداث العلم عقيبه ، فهو فيما نحن فيه ليس الا صدق المخبر وكونه الى ما أخبر به مضطراً