لو أوجب العلم، لكان يوجبه كل خبر واحد اذا كان المخبر صادقاً والى ما أخبر به مضطراً، ولو كان كذلك لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب الآخر ، وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر النبي صلى الله عليه و آله انه اسرى به الى السماء، وقد علمنا خلاف ذلك. لانا لا نعلم صدق أحد المتلاعنين .
ونجوز أن تدخل الشبهة فى نبوة النبي صلىاللهعليهوآله، فلا يعتقد صحة نبوته، فيشك فى خبره عن الاسراء به، ولو كان يوجب العلم الضرورى لما صح ذلك ، ولكان يجب أيضاً أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا الى بعض ، لان ذلك يعلمه ضرورة، فكان يجب حصول العلم به، وقد علمنا خلاف ذلك فاذا بطل جميع ذلك، علم انه لا يوجب العلم .
فأما ما اعتبره النظام (۱) من اقتران السبب به، فليس يخلو (۲)
____________________________________________
كما يعلم مما مر في شروط افادة التواتر العلم الضروري ( ولو كان كذلك لوجب أن يعلم الخ) تأمل .
(۱) قوله (فأما ما اعتبره النظام الخ) هذا ابطال لاعتبار السبب ، كما اعتبره النظام . أي في التواتر والاحاد جميعاً مطلقاً ، بعد ابطال اعتباره في الاحاد لافادة العلم الضروري .
(۲) قوله (فليس يخلو الخ) المراد بالشق الأول أن يكون العلم بالسبب شرطاً ، وبالثاني أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع شرطاً ، والثالث