وذهب الباقون من العلماء، من المتكلمين والفقهاء، الى انه لا يوجب العلم، ثم اختلفوا .
فمنهم من قال: لا يجوز العمل به (۱) .
____________________________________________
(۱) قوله (فمنهم من قال: لا يجوز العمل )به ان أرادوا انه لا يجوز العمل به في نفس أحكام الله تعالى بالافتاء بمضمونه، أو القضاء به. فهذا المذهب قوي متين يدل عليه العقل والنقل من القرآن والاحاديث المتواترة معنى من أصحاب العصمة سلام الله عليهم ..
أما العقل فان جواز العمل بالظن فيها يفضي الى أن يتخذ الناس رؤساء جهالا ضالين مضلين، يدعو كل رئيس تبعه وعوامه الى مخالفة الآخر ، ويتقرب في دعاويه الى حكام الجور، ويتسلط به حكام الجور على المتسمين بالعلماء، ويهين العلم في نظر الخلائق، وربما وقع بينهم فتن وحروب، كما وقع بين الصحابة والتابعين من المخالفات والحروب .
وكل عاقل يعرف ان الشرع الالهي لم يبين على امثال هذه الظنون المنقولة المتسمين بالمجتهدين، وهذا دليل قاطع على الاحتياج في كل زمان الى وجود من لا يخطىء في نفس أحكام الله تعالى، سواء كانت علمية أو عملية خذل الله من حرمنا عن الاستفاضة منهم صلىاللهعليهوآله مشافهة .
ولا ينتقض هذا بالتعبد بالشهادات، وبالظن الحاصل بجهة القبلة ، وبقيم المتلقات ومقادير الجراحات الموجبة للديات، فانها ليست ظنوناً في نفس أحكامه تعالى ، فلا يستتبع هذه المفاسد المذكورة من الحروب ، من طالبي الرئاسة وغيرها، وما يترتب عليها من المناقشات يندفع بوجود الحاكم بالحق واليقين في جميع احكام الله تعالى على انه سيجيء قبيل (فصل في ذكر ألفاظ