الواردة من الجبر والتشبيه من التعسف والخروج عن حد الاستعمال فلا يحتاج اليه ، لانه لوساغ ذلك لم يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد، وذلك باطل .
والفائدة في نقل ما علم كذبه ، هو أن ينحصر المنقول من الاحاديث ليعلم ان ما ادخل فيه معمول (۱) كما خص الخلاف في الفقه ليعلم به الخلاف الحادث، فيطرح ولا يلتفت اليه
وليس لاحد أن يقول ان في تجويز الكذب على هذه الاخبار أو فى بعضها طعناً على الصحابة، لان ذلك يوجب تعمدهم الكذب وذلك انه لا يمتنع أن يكون وقع الغلط (۲) من بعض الصحابة، لانه
____________________________________________
(۱) قوله (معمول) أي مخترع للمتأخرين .
(۲) قوله (وقع الغلط) أى تعمد الكذب ، بقرينة ذكر وجوه الخطأ بعد ذلك، ويؤيده ما في الكافي، في باب اختلاف الحديث (۳)، وما في نهج البلاغة في جواب السائل عن احاديث البدع ، وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر (۴) .
ويجوز أن يراد بالغلط، الخطأ. ويؤيده ما سيجيء من قوله (وهذه الوجوه التي ذكرناها أو أكثرها الخ ) فان الظاهر ان الأول مبني على جواز نقل الحديث بالمعنى ، والثاني على عدم الجواز . وأيضاً يؤيده قوله ( وأما من تأخر الخ) .
__________________
(۳) اصول الكافي ١ : ٦٢ .
(٤) نهج البلاغة (شرح بن أبي الحديد) ۱۱ : ۳۸ .