قد بلغت من الكثرة الى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب (۱) منها عن المخبر الواحد .
وأن يعلم مضافاً الى ذلك انه لم يجمعها على الكذب جامع ، كالتواطؤ وما يقوم مقامه .
ويعلم أيضاً (۲) ان اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه ، هذا اذا كانت الجماعة تخبر بلاواسطة عن المخبر. فان كان بينهما واسطة، وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت من المتوسطات عنه من الجماعات، حتى يقع الانتهاء الى نفس المخبر .
وتأثير هذه الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر
____________________________________________
(۱) قوله (لا يصح معه أن يتفق الكذب) أي بدون تواطوء ، وهذا الشرط لابد منه ، وهو غير عدم التواطؤ ، فما قيل في شرح قولهم : وشرط التواتر تعدد المخبرين تعدداً يمنع الاتفاق والتواطؤ من ان أحد شرائط التواتر تعددهم تعدداً يبلغ في الكثرة الى أن يمنع الاتفاق بينهم ، والتواطؤ على الكذب عادة باطل لان عدم التواطؤ لا يغني عن عدم الاتفاق .
(۲) قوله (ويعلم أيضاً الخ) هذا هو الصواب ، وقيل : في بدل هذا الشرط كونهم مستندين لذلك الخبر الى الحسن ، وهذا لا يفيد . كما يتضح ذلك في مثال صلب المسيح عليهالسلام (۳) .
__________________
(۳) من هنا سقط من النسخة المطبوعة .