ظاهر، لان الجماعة اذا لم تبلغ من الكثرة الى الحد الذي يعلم معه انه لا يجوز أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن أن تكون كذبت على سبيل الاتفاق ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين .
واذا لم يعلم ان التواطؤ ، وما يقوم مقامه مرتفع عنها، جوزنا أن يكون الكذب وقع منها على سبيل التواطؤ .
والشبهة أيضاً تدعوا الى الكذب، وتجمع عليه، كأخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لاجل الشبهة الداخلة عليهم فيها، وان لم يكن هناك تواطؤ منهم .
ولا فصل فيما اشترطناه من ارتفاع اللبس والشبهة بين أن يكون المخبر عنه مشاهداً ، أو غير مشاهد في أن الشبهة قد يصح اعتراضها في الأمرين
ألا ترى ان اليهود والنصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليهالسلام وقتله، لما التبس عليهم الامر فيه، وظنوا ان الشخص الذي رأوه مصلوباً هو المسيح عليهالسلام .
ودخلت الشبهة عليهم، لان المصلوب قد تتغير حليته، وتتبدل صورته، فلا يعرفه كثير ممن كان عارفاً به ، ولبعد المصلوب أيضاً عن التأمل ، تقوى الشبهة في أمره.
والوجه اشتراط هذه الشروط فى كل الجماعات المتوسطة