يقف على عدد دون عدد ، بل جوزنا أن يحصل العلم عند كل عدد زاد على الاربعة ، فنظير هذا أن نجوز حصول العلم عند كل عدد دون الاربعة، لانه ليس هاهنا دليل على وجوب مراعاة هذا العدد المدعاة فلما لم نقطع على عدد زاد على الاربعة، لفقد الدليل على ذلك، فكذلك هاهنا .
وقول من قال: انهم عشرون تعلقاً بقوله تعالى ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ) (۱) وانه لما أوجب الجهاد عليهم، وجب أن يكونوا ممن اذا دعوا الى الدين علم ما دعوا اليه، لا يصح من وجهين :
أحدهما : ان البغية بالاية، التنبيه على وجوب ثبات الواحد للعشرة، لا ايجاب الجهاد على هذا العدد بل قد اتفقت الامة على وجوب الجهاد على الواحد اذا كان له غناً، ولم يوجب وقوع العلم بخبره .
والوجه الثاني : (۲) ان ما يدعون اليه من الدين معلوم باستدلال ونحن نبين ان ما يعلم بالدليل لا يقع العلم بخبرهم وان كثروا، ولابد من أن يكون عالمين به ضرورة .
____________________________________________
(۲) قوله (والوجه الثاني) هذا سند لمنع أن يكون وجوب الجهات عليهم لاجل كون عند خبرهم مفيداً للعلم ، فلا يضره ان بعض ما يدعونه اليه كصدور المعجزات عنه صلىاللهعليهوآله ضروري .
__________________
(١) الانفال : ٦٥