و ليس لهم أيضاً أن يقولوا : ان الشهود يشهدون مجتمعين غير متفرقين، وكونهم كذلك يوجب أن يكونوا في حكم من تواطىء وعلى ما اخبر به ، ومن شرط من يقع العلم بخبرهم أن لا يتواطؤا ، فلذلك لا نعلم بشهادتهم ، وذلك ان هذا فاسد من وجهين :
أحدهما : انالو فرقنا (۱) الشهود وهو الافضل عندنا ، لما وقع العلم بخبرهم ، فكونهم مجتمعين ككونهم متفرقين في انتفاء العلم عند شهادتهم .
والوجه الآخر : انا لا نجعل (۲) من شرط من يقع العلم بخبره أن لا يتواطؤا ، فان ذلك انما يشترط في الخبر الذي يستدل على صحة مخبره دون ما يقع العلم عنده ضرورة ، ولا فرق فيما يخبرون به بين أن يكونوا مجتمعين ، أو متفرقين، أو متواطئين ، أو غير ذلك اذا علموا ما أخبروا به ضرورة في وجوب حصول العلم عند خبرهم.
ولولا هذا الدليل لما وقف على أربعة أيضاً فكان يجوز أن يحصل العلم عند كل عدد دون ذلك كما ، ان ما زاد على أربعة لم
____________________________________________
(۱) قوله (لوفرقنا الشهود الخ) تفريقهم في الاقامة بعد الاجتماع، لا ينافي مظنة التواطؤ بالكلية .
(۲) قوله (لا نجعل الخ) لأحد أن يمنع عدم اشراط عدم التواطؤ ، بل له أن يجوز اشتراط امتناع التواطؤ عادة . نعم لا يشترط العلم بعدم التواطؤ، أو بامتناع التواطؤ على تقدير الضرورية ، انما هو شرط على تقدير الكسبية .